تكساس تحظر 26 شركة صينية.. ما القصة؟

أصدر حاكم ولاية تكساس غريج أبوت قرارًا يحظر استخدام التكنولوجيا الصينية على الشبكات الحكومية، مستهدفًا شركات مثل شي إن وعلي بابا وتيمو، بدعوى حماية خصوصية السكان ومخاوف أمنية. يأتي هذا القرار ضمن موجة متصاعدة من الإجراءات الأمريكية ضد الشركات الصينية على خلفية مخاوف سيادية.

أصدر حاكم تكساس غريغ أبوت قراراً يحظر على موظفي الولاية استخدام منتجات وخدمات شركات صينية مثل "شي إن" و"علي بابا" على الأجهزة والشبكات الحكومية، بدعوى حماية الخصوصية من مخاطر التجسس الصيني. يأتي الحظر ضمن سلسلة إجراءات سابقة للحاكم لمواجهة ما يصفه بالمخاطر السيبرانية للتكنولوجيا الصينية، ويعكس مخاوف أمنية أمريكية أوسع.

أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت حظراً يمنع موظفي الولاية من استخدام منتجات وأجهزة وبرمجيات عدة شركات صينية، مبرراً القرار بحماية خصوصية السكان من الحكومة الصينية. ويأتي هذا الحظر الذي يشمل شركات مثل شي إن وعلي بابا وتيمو رغم التوصل لانفراجة في الحرب التجارية والتكنولوجية بين البلدين في أكتوبر الماضي.

أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت حظر استخدام موظفي الولاية لمنتجات شركات صينية مثل "شي أن" و"علي بابا" و"تي مو" على الشبكات الحكومية، لحماية خصوصية السكان من الحكومة الصينية. يأتي هذا القرار رغم الانفراجة النسبية الأخيرة في النزاع التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، في ظل استمرار التوترات حول الأمن السيبراني.

أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت حظر استخدام موظفي الولاية لأجهزة وبرمجيات من شركات صينية عدة، بما في ذلك علي بابا وتيمو وTP-Link. وذكر أن القرار، الذي يشمل أيضاً شين وCATL، يهدف إلى حماية خصوصية سكان تكساس من الحكومة الصينية.

وسع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت قائمة التقنيات المحظورة على موظفي الدولة وأجهزتها لتشمل 26 شركة صينية، بما في ذلك علي بابا وشين وتيمو، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات والتأثير الأجنبي. وأكد أبوت أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية خصوصية سكان تكساس من جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني ومنع الجهات الأجنبية المعادية من استغلال بياناتهم.