البرتغال تفرض موافقة الوالدين لاستخدام المراهقين منصات التواصل

وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يجعل موافقة الوالدين إلزامية للمراهقين بين 13 و16 عاماً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية. يستخدم المشروع نظام 'المفتاح الرقمي المحمول' للموافقة ويحتاج إلى تعديلات قبل التصويت النهائي، في خطوة تتوافق مع اتجاهات تشريعية أوروبية مماثلة.

وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يقيد الوصول المجاني لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، حيث يتطلب موافقة الوالدين لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا ويمنع الوصول لمن هم دون 13 عامًا. يستهدف القانون منصات مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك، ويُلزم الشركات بتوفير ميزات لحماية القاصرين من المحتوى الضار.

وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يفرض موافقة الوالدين للأطفال بين 13 و16 عاماً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية. يأتي هذا الإجراء في إطار تحرك أوروبي أوسع لتشديد القيود على استخدام القُصّر للمنصات الرقمية.

وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يفرض موافقة الوالدين للأطفال بين 13 و16 عاماً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية. يأتي هذا الإجراء في إطار خطوات تشريعية مماثلة في دول مثل فرنسا وأستراليا لتنظيم استخدام القاصرين للإنترنت.

وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يفرض موافقة الوالدين الصريحة لاستخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية. ويعد هذا التشريع من الخطوات الأولى من نوعه في أوروبا، ويستخدم نظام 'المفتاح الرقمي المحمول' للتحقق، ويأتي في سياق إجراءات مماثلة حديثة في دول مثل فرنسا وأستراليا.

وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يفرض الحصول على موافقة الوالدين للأطفال بين 13 و16 عاماً للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة في إطار موجة عالمية من التشريعات المماثلة التي تتبناها دول مثل أستراليا وفرنسا وإسبانيا.

وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يفرض الحصول على موافقة الوالدين بشكل صريح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. يُعد هذا التشريع من بين أولى الخطوات التشريعية الملموسة في أوروبا لفرض مثل هذه القيود.