مصطفى بكري ينتقد جمارك الهواتف: الضريبة الفعلية تتجاوز 49%

أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي أن قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة المشتراة من الخارج من الرسوم الجمركية نهائي ولا رجعة فيه، بهدف حماية الصناعة الوطنية، مع توفير بدائل للسائحين. وفي سياق منفصل، وقّعت مصر وليبيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين.

أكد رئيس الجمارك المصري أن الإعفاء المؤقت الذي سمح للمصريين في الخارج باستخدام هواتفهم الشخصية في مصر لمدة 90 يومًا قد أُلغي بعد التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي. وأوضح أن النظام يهدف إلى حوكمة دخول الهواتف وحماية الصناعة الوطنية، وليس زيادة الإيرادات الجمركية، مع إتاحة آلية لتفعيل الشرائح للمقيمين بالخارج عند عودتهم.

أثار قرار فرض جمارك على الهواتف الجوالة للمصريين المغتربين والأجانب مخاوف من تأثيره السلبي على السياحة، بعد شكاوى من تعطل هواتف سائحين. وتحدث إعلاميون ونواب عن العمل على إيجاد حلول واستثناءات، وسط مناقشات برلمانية للطعن في القرار الذي يفرض أعباء إضافية.

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الجمركي لهاتف واحد كل ثلاث سنوات للمسافرين المصريين، معيدًا تدوينة للإعلامية لميس الحديدي التي انتقدت القرار ووصفته بأنه "متعجل" ويهدف فقط لزيادة إيرادات ضريبية محدودة على حساب تعكير مزاج المواطنين. بررت الحكومة القرار بدعم الصناعة المحلية والتصدير، بينما تساءلت الحديدي عن مدى تحقيق الهدف وجدوى معاقبة الكل على جرائم البعض.

علق الإعلامي مصطفى بكري على قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة، مشيرًا إلى أن الضريبة الفعلية تتجاوز النسبة المعلنة بشكل كبير مما يثقل كاهل المواطنين والعائدين من الخارج. وشدد على ضرورة إيجاد حلول ترضي المواطن بدلاً من هذه الأعباء الإضافية غير المبررة.

انتقد الإعلامي مصطفى بكري فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، موضحاً أن الضريبة الفعلية تصل إلى نحو ٤٩٪ وليس ٣٨.٥٪ كما أعلنت الدولة، مما يرفع سعر الهاتف بشكل كبير وغير مبرر. وأكد أن هذه الإجراءات تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، خاصة العائدين نهائياً إلى البلاد أو الذين يحولون دولارات لدعم الاقتصاد المصري.