البرلمان المصري يبدأ تحركاً لتقنين استخدام الأطفال للهواتف

يتناول المقال تجربة أستراليا في حظر منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، ويتساءل عن إمكانية تطبيق مصر والدول العربية لمثل هذا الحظر لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. ويستعرض التحديات التي تواجه مصر في صياغة وتطبيق قانون الحماية الرقمية، مثل التحقق من العمر وخصوصية البيانات، مع الإشارة إلى أن الحظر الصارم قد يدفع المستخدمين نحو منصات غير آمنة.

تستعد مصر لإصدار مشروع قانون لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ستعقد لجنة برلمانية جلسات استماع موسعة بمشاركة جهات حكومية ودينية لصياغة تشريع متوازن يحمي النشء من مخاطر الإدمان الرقمي والتأثيرات السلوكية، مسترشدة بتجارب دول مثل بريطانيا وأستراليا.

يتجه مجلس النواب المصري لتعديل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بهدف حماية الأطفال والشباب من التطبيقات الخطرة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي. تشمل التعديلات المقترحة التعامل مع الابتزاز الإلكتروني والمراهنات والألعاب المؤذية، وسيعقد البرلمان حواراً مجتمعياً لوضع تشريع دقيق.

أعلنت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عن عقد جلسات استماع لمناقشة مقترح الرئيس السيسي لتقنين استخدام الأطفال للهواتف والتكنولوجيا، بهدف صياغة تشريع وقائي. كما ستتناول اللجنة ملف البنية التحتية للإنترنت والتوسع في المدارس التكنولوجية، إلى جانب تعديل قانون تقنية المعلومات لمواجهة الشائعات.

أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عن عقد جلسات استماع لدراسة المقترح الرئاسي بتقنين استخدام الأطفال للهواتف المحمولة والتكنولوجيا، بالاستعانة بتجارب الدول الأخرى والجهات المعنية لوضع تشريع يحمي المجتمع. كما ستتناول اللجنة ملف البنية التحتية للإنترنت والتوسع في المدارس التكنولوجية، والعمل على تعديل قانون تقنية المعلومات لتشديد العقوبات على جرائم الشائعات.

أعلنت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أن دراسة مقترح الرئيس السيسي لتقنين استخدام الأطفال للتكنولوجيا على رأس أولوياتها لدور الانعقاد الجديد. وأوضحت أن اللجنة ستستمع للجهات المعنية لصياغة تشريع وقائي، كما ستعمل على ملف البنية التحتية للإنترنت وتعديل قانون تقنية المعلومات لمكافحة الشائعات.