هيئة الطاقة البريطانية تحث على زيادة إنتاج بحر الشمال لتعزيز الأمن الطاقي

تحذر تقارير من أن سياسات وزير الطاقة إد ميليباند، بما في ذلك فرض ضريبة أرباح مفاجئة وحظر تراخيص الحفر الجديدة، ستقلل بشكل حاد من إنتاج الغاز المحلي في المملكة المتحدة. هذا سيرفع الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى 46٪ بحلول عام 2035، مما يزيد الاعتماد على دول مثل الولايات المتحدة وقطر والنرويج وأستراليا، وفقًا لهيئة تجارية تمثل شركات النفط والغاز.

يحذر اتحاد تجاري بريطاني من أن المملكة المتحدة تحتاج بشكل عاجل إلى زيادة إنتاجها المحلي من النفط والغاز لتجنب الاعتماد على الواردات في ظل عدم الاستقرار العالمي، مستشهداً بارتفاع الأسعار بسبب الصراعات في الشرق الأوسط. بينما تعارض الحكومة العمالية منح تراخيص جديدة للتنقيب في بحر الشمال، مؤكدة أن الأمن الطاقي وخفض الفواتير لا يتحققان بهذه الطريقة لأن الأسعار تحددها الأسواق الدولية.

رفضت الحكومة البريطانية تحذيرات هيئة أوفشور إنرجيز يو كي من أن عدم زيادة الإنتاج المحلي للنفط والغاز من بحر الشمال سيزيد اعتماد المملكة المتحدة على الواردات ويعرضها لتقلبات الأسعار العالمية. وأكدت الحكومة أن منح تراخيص استكشاف جديدة لن يحسن الأمن الطاقي أو يخفض الفواتير، لأن الأسعار تحددها الأسواق الدولية.

تحذر هيئة تجارية من أن المملكة المتحدة يجب أن تعزز إنتاجها المحلي من النفط والغاز من بحر الشمال بشكل عاجل لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات. وتؤكد أن الغاز المستخرج محلياً له بصمة كربونية أقل من الغاز المستورد، وأن النفط والغاز سيظلان ضروريين لعقود قادمة حتى مع توسع مصادر الطاقة المتجددة.