مصر تعلن سداد 1.3 مليار دولار لشركات الطاقة العالمية بحلول 2026

تعمل مصر على تسوية كافة مستحقات شركاء الاستثمار في البترول والغاز بنهاية يونيو المقبل، تنفيذاً لتكليفات رئاسية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات. وقد نجحت وزارة البترول في خفض المستحقات من 6.1 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار، مع الالتزام بالسداد الشهري، مما ساهم في احتواء تراجع الإنتاج الناجم عن التحديات الاقتصادية السابقة.

أعلنت وزارة البترول المصرية عن خفض مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار، مع العمل على التسوية الكاملة بحلول يونيو 2025. جاء ذلك ضمن إجراءات تحفيزية وتنسيق حكومي لتعزيز الثقة وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز بعد تراجعه بسبب التأخر في السداد.

أعلنت وزارة البترول المصرية عن خطة لتسوية مستحقات متأخرة بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات النفط العالمية بحلول يونيو، وهي خطة أسرع من الجدول الزمني السابق. كما يعمل القطاع على زيادة الإنتاج المحلي من خلال خطة طموحة لحفر مئات الآبار الاستكشافية وتنمية الحقول القائمة لاستعادة ثقة الشركاء وتعزيز الاستثمار.

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية العمل على تسوية مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز بنهاية يونيو الحالي، مع الالتزام بالسداد الشهري. وقد نجحت الوزارة في خفض هذه المستحقات من 6.1 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، مما ساهم في تنشيط الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي.

أعلنت وزارة البترول المصرية خطة لتسوية مستحقات متأخرة بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات نفط عالمية بحلول يونيو، وهي وتيرة سداد أسرع من الجدول السابق. يهدف سداد هذه الديون إلى تشجيع الشركات على استئناف عمليات الحفر لتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة وخفض الواردات، في ظل إجراءات حكومية لترشيد الاستهلاك.

أعلنت مصر أنها ستنتهي من تسوية جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية البالغة 1.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعد خفضها من 6.1 مليار دولار في منتصف 2024. يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بمتابعة ودعم من رئيس الوزراء.