البرلمان المصري يقر تعديلات قانون الرقابة النووية: استثناء أجهزة الأشعة من الرسوم

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب نهائياً على تعديل قانون الأنشطة النووية، رغم تحفظات هيئة المحطات النووية بشأن تأثيره على مشروع الضبعة. ويستهدف التعديل معالجة معوقات التطبيق العملي للقانون الحالي ويقر عقوبات مشددة للمخالفين.

وافقت لجنة برلمانية مشتركة نهائياً على تعديلات حكومية على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لتعزيز دور هيئة الرقابة. شملت التعديلات استثناء الأجهزة الطبية من زيادات الرسوم لضمان عدم تحميل القطاع الصحي أعباء إضافية والحفاظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية.

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لسنة 2010. تهدف التعديلات إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتذليل الصعوبات التشريعية التي تواجهها لضمان السلامة والأمان في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لسنة 2010. تهدف التعديلات إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتذليل الصعوبات التشريعية التي واجهتها لضمان السلامة والأمان في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.