رغم العقوبات.. صادرات النفط الروسية تتجاوز مستويات ما قبل الحرب

حققت الشحنات البحرية للنفط الروسي زيادة أسبوعية طفيفة، عوّضت جزئياً خسائر تدفقات الأنابيب المتوقفة إلى المجر وسلوفاكيا بسبب هجوم عسكري. ساهمت هذه الزيادة مع ارتفاع الأسعار في تعزيز إيرادات موسكو، بينما تحدّت الخصومات الواسعة للنفط الروسي من نمو القيمة، وألقى الحلفاء باللوم على أوكرانيا في تعطيل الإمدادات.

تتكيف روسيا مع التحديات الخارجية من خلال إعادة توجيه تجارتها نحو آسيا وتقليل الاعتماد على الدولار واليورو، مع نمو القطاع الصناعي والدفاعي. ويسير الاقتصاد وفق خطة الحكومة لتحقيق هبوط ناعم، حيث نما بنسبة 1% في 2025 ويتوقع نموه بنسبة تصل إلى 1.3% في 2026 مع انخفاض التضخم.

تراجعت إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بنسبة 27% خلال الـ12 شهراً الماضية مقارنة بفترة ما قبل الحرب، رغم بقاء حجم صادرات النفط أعلى من مستويات ما قبل الحرب. أجبرت العقوبات الغربية موسكو على بيع النفط بأسعار أقل وتحويل معظم صادراتها النفطية البحرية إلى الصين والهند وتركيا.

كشف تقرير فنلندي أن صادرات النفط الخام الروسية تجاوزت مستويات ما قبل الحرب مع أوكرانيا بنسبة 6%، رغم انخفاض عائداتها بشكل حاد بسبب العقوبات. وأشار التقرير إلى أن معظم الصادرات توجهت إلى الصين والهند وتركيا، وحث المجر وسلوفاكيا على وقف وارداتهما من النفط الروسي.

رغم انخفاضها العام الماضي، لا تزال صادرات روسيا من النفط الخام أعلى بنسبة 6% من مستويات ما قبل الحرب، وفقًا لتقرير لفريق بحث فنلندي. تستخدم موسكو 'أسطولًا شبحًا' لتحايل العقوبات، لكن إيراداتها النفطية انخفضت 18% بسبب الخصومات على الأسعار، مع توجه 93% من صادرات النفط إلى الصين والهند وتركيا.