مجلس المنافسة يحسم الجدل حول أرباح شركات المحروقات

MA, المغرب
مجلس المنافسة يحسم الجدل حول أرباح شركات المحروقات - نفط و طاقة
نفى رئيس مجلس المنافسة المغربي أحمد رحو صحة بلوغ أرباح شركات المحروقات 17 مليار درهم، مؤكداً اعتماد المجلس على البيانات الرسمية فقط.
  • نفى رئيس مجلس المنافسة المغربي، أحمد رحو، صحة الأرقام المتداولة حول بلوغ أرباح شركات المحروقات 17 مليار درهم في سنة واحدة، لعدم وجود بيانات رسمية تثبت ذلك.
  • أكد رحو أن مجلس المنافسة يعتمد في عمله وتقييماته حصرياً على البيانات الرسمية الصادرة عن الإدارات المختصة، وعلى رأسها الإدارة الجبائية.
  • فرض مجلس المنافسة غرامة على شركات المحروقات بقيمة 1.84 مليار درهم، وهي تعادل تقريباً ثلثي إجمالي أرباحها السنوية وتعتبر من أضخم العقوبات في القطاع.

الشخصيات الرئيسية

المصادر

3 مصدر

نظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.

  • كِشـ24
    MAMA8 مارس 2026

    مجلس المنافسة يوضح حقيقة أرباح شركات المحروقات في المغرب

    نفى رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو صحة الأرقام المتداولة حول أرباح شركات المحروقات البالغة 17 مليار درهم، مؤكداً اعتماد المجلس على معطيات رسمية لتحليل القطاع. وأوضح أن تنظيم السوق يتم عبر مستويين: مراقبة حكومية يومية للأسعار، وتحقيقات لاحقة من المجلس لضمان المنافسة الحرة والالتزام القانوني.

    زيارة المصدر
  • هبة بريس
    MAMA8 مارس 2026

    رئيس مجلس المنافسة: رقم 17 مليار درهم كأرباح لشركات المحروقات لا وجود له

    نفى رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو صحة ما تم ترويجه عن بلوغ أرباح شركات المحروقات 17 مليار درهم، مؤكدا على عدم وجود بيانات رسمية تثبت ذلك. وأوضح أن عمل المجلس يعتمد على المعطيات الرسمية، وأن ضبط السوق يتم عبر المراقبة الحكومية المباشرة للأسعار ودور المجلس البعدي في التحقيق في الممارسات المضرة بالمنافسة بناء على أدلة قانونية قوية.

    زيارة المصدر
  • أخبارنا
    MAMA8 مارس 2026

    رحو ينفي "ادعاء" حصول شركات المحروقات على أرباح بقيمة 17 مليار درهم

    نفى أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، صحة ما تم ترويجه عن بلوغ أرباح شركات المحروقات 17 مليار درهم، مؤكدا أن المجلس يعتمد فقط على البيانات الرسمية للإدارة الجبائية. وأوضح أن الغرامة التي فرضت على هذه الشركات، والبالغة 1.84 مليار درهم، تعادل تقريبا ثلثي أرباحها السنوية، مما يجعلها من أشد العقوبات في هذا المجال على المستوى الدولي.

    زيارة المصدر
سياق إضافي ومواضيع مرتبطة

كلمات مرتبطة بالخبر