تعديلات قانون الكهرباء: تغليظ عقوبات سرقة التيار ومواجهة برلمانية للحكومة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مبدئيًا على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، وأرجأت مناقشة المواد لحين حضور وزير الكهرباء. وأعرب نائب رئيس اللجنة عن انتقاده للقانون الحالي، مشيرًا إلى عدم فعاليته في الردع ومشكلات عملية التصالح للمواطنين.

رفض وكيل لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب النائب طاهر الخولي تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، مشيراً إلى أن القانون الحالي به مشكلات في التصالح ولا يردع الجرائم. كما عارض النائب عاطف مغاوري التعديلات واصفاً إياها بأنها قوانين انتقامية، ودعا الحكومة لمعالجة مشاكل المواطنين مع شركة الكهرباء الاحتكارية قبل التفكير في تغليظ العقوبات.

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة. يهدف التعديل إلى حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده وتغليظ العقوبات على السرقة مع تحقيق توازن بين الردع وحقوق المرفق.

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الاثنين المقبل مشروع قانون حكومي لتعديل قانون الكهرباء، بهدف مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية. وتشمل التعديلات تشديد العقوبات على جرائم مثل التوصيل غير القانوني للكهرباء وعدم الإبلاغ عنها، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.