منظمات أمريكية تقاضي إدارة ترامب بسبب لوائح المناخ

رفعت أكثر من عشرة مجموعات صحية وبيئية دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة الأمريكية بسبب قرارها إلغاء "قرار الخطر" لعام 2009 الذي صنف غازات الدفيئة كمهددة للصحة العامة. وتزعم الدعوى، وهي الأولى من نوعها، أن هذا الإلغاء يعرض صحة ورفاهية المواطنين للخطر ويهدم الأساس القانوني للعديد من سياسات المناخ في الولايات المتحدة.

رفع ائتلاف واسع من الجمعيات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لإلغائها نصاً تشريعياً أساسياً لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة، معتبرين أن هذا القرار غير قانوني. وقد نفت وكالة حماية البيئة الأمريكية، التي يديرها مقرب من ترامب، هذه الاتهامات مؤكدة التزامها بالقانون كما سنه الكونغرس.

تقاضي تحالف واسع من المنظمات الأمريكية إدارة ترامب لإلغائها نصاً تشريعياً أساسياً لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة، واصفين القرار بأنه غير قانوني. رفضت وكالة حماية البيئة الأمريكية الاتهامات، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون كما وضعه الكونغرس.

رفعت أكثر من عشر جمعيات ومنظمات غير ربحية تعمل في مجال الصحة والعدالة البيئية دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة الأمريكية بعد إلغائها 'قرار الخطر' الذي شكل الأساس القانوني لسياسات المناخ الفيدرالية منذ 2009. وتعتبر المجموعات المدعية، التي تشمل جمعيات صحية وبيئية رائدة، أن هذا الإلغاء يهدد صحة الإنسان ويمثل انتكاسة كبرى للجهود الأمريكية لمواجهة أزمة المناخ، ويتعارض مع الواجب القانوني للوكالة.

رفعت تحالفات صحية وبيئية دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بسبب إلغائها القاعدة العلمية لعام 2009 التي تؤكد أن غازات الدفيئة تشكل خطراً على الصحة العامة، وهي الأساس القانوني للوائح المناخ في الولايات المتحدة. ويحذر الخبراء من أن هذا الإلغاء يلغي معايير انبعاثات المركبات ويهدد بإلغاء لوائح أوسع لمحطات الطاقة والمنشآت الصناعية، مما يقوض جهود مكافحة تغير المناخ.

رفعت مجموعة من 17 منظمة صحية وبيئية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ووكالة حماية البيئة بسبب قرارها بإلغاء تقييد انبعاثات غازات الدفيئة وإلغاء الأساس العلمي الذي يربطها بالمشاكل الصحية. وتزعم الدعوى أن هذا الإجراء غير قانوني ويناقض مهمة الوكالة في حماية الصحة العامة والبيئة.

تقاضي جمعيات بيئية أمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغائها نصاً قانونياً أساسياً يعود لعام 2009 كان يُستخدم كأساس للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مدعيةً أن هذا الإلغاء غير قانوني ويخدم مصالح شركات النفط. وتؤكد الجمعيات أن الحجج التي قدمتها الإدارة لتبرير قرارها سبق للقضاء فحصها ورفضها.

رفعت جماعات بيئية دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة الأمريكية بسبب قرارها إلغاء قاعدة علمية من عهد أوباما تنص على أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تشكل خطراً على الصحة العامة. تدعي الإدارة أن التراجع عن معايير اقتصاد الوقود الصارمة سيخفض أسعار السيارات، بينما تعتبر الجماعات البيئية أن هذه الخطوة تهدد الجهود السابقة للحد من الانبعاثات.

رفعت جمعيات أمريكية مدافعة عن البيئة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغائها نصاً قانونياً أساسياً يعود لعصر أوباما ويصنف غازات الدفيئة كمهددة للصحة العامة، معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني. وتتهم الجمعيات ترامب بتقديم هدية ضخمة لشركات النفط على حساب مستقبل الأجيال القادمة، وتتوقع تقديم المزيد من الدعاوى المماثلة.

رفعت مجموعات ناشطة في مجال المناخ دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لوقف قرار وكالة حماية البيئة بإلغاء قاعدة عهد أوباما التي تعتبر التلوث وتغير المناخ خطراً على الصحة العامة. وتتهم الدعوى، التي تدعمها عشرات المجموعات، الوكالة ومديرها لي زيلدن بالإهمال في واجباتهما واتخاذ إجراءات تتعارض مع العلم والمصلحة العامة.

رفعت مجموعة من المنظمات الصحية والبيئية دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لتحدي قرارها بإلغاء 'نتيجة الخطر' لعام 2009 التي تشكل الأساس القانوني للوائح المناخ. ويحذر الخبراء من أن هذا الإلغاء قد يؤدي إلى إزالة معايير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للسيارات والشاحنات، وإضعاف اللوائح المناخية الأوسع نطاقاً.

رفعت أكثر من عشرة منظمات صحية وبيئية دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة الأمريكية بسبب إلغائها لقرار "تحديد الخطر" الذي يسمح للوكالة بتنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتزعم الدعوى، التي رفعتها منظمات مثل جمعية الرئة الأمريكية ونادي سييرا، أن هذا الإلغاء يمثل تقصيراً في واجب الوكالة لحماية الصحة العامة بموجب قانون الهواء النظيف.