المغرب: فوضى في محطات الوقود وطوابير طويلة مع زيادة مفاجئة في الأسعار

يترقب المستهلكون المغاربة مع ارتفاع أسعار الوقود درهمين ردود الفعل الاقتصادية التي قد تؤدي إلى صدمة تضخمية موسعة، مما دفع البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة. وتطالب هيئات حماية المستهلك بتعزيز الرقابة ومنع الزيادات العشوائية في الأسعار لتحميل المسؤولية للجميع وحماية القدرة الشرائية.

أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن قلقها البالغ من الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية، معتبرة أن التعديل المتزامن للأسعار يثير تساؤلات حول قوانين المنافسة. ودعت إلى مراجعة مؤقتة للضرائب وتنظيم هوامش الربح وتعزيز الشفافية لمواجهة صدمة الارتفاعات الدولية.

اتهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بـ"التقصير" في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ووصف الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات بـ"هدية العيد المسمومة"، معتبراً توقيتها ونفاذها مخالفاً للقانون. كما تساءل عن مصير المخزون الاحتياطي وحذر من تداعيات تضخمية قد تدفع قطاع النقل للإفلاس، في إشارة إلى أزمة مصفاة "لاسامير".

أدانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات ودعت الحكومة للتدخل لحماية القدرة الشرائية. كما نبهت إلى تأثير هذه الزيادات على أسعار النقل والمنتجات الأساسية، وطالبت بفتح تحقيقات عاجلة ومراجعة مؤقتة للضرائب على الوقود.

أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ردود فعل سياسية، حيث وجهت أحزاب المعارضة أسئلة مكتوبة للحكومة مطالبة بتوضيحات حول هذا الارتفاع وبتدابير لتنظيم السوق. اتهم حزب التقدم والاشتراكية بعض المشغلين باستغلال التقلبات الدولية لزيادة هوامش ربحهم على حساب المستهلكين، داعياً إلى تحديد سقف للأسعار وفرض رقابة صارمة على السوق.

استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، معتبرة أنها تضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتثير شبهات حول انتهاك قوانين المنافسة. وطالبت السلطات بالتحقيق في هذه الممارسات واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين.

أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان الزيادة المفاجئة وغير المبررة في أسعار الوقود، معتبراً أنها استغلال للظروف الدولية وضرب للقدرة الشرائية للمواطنين. وطالب المركز الحكومة ومجلس المنافسة بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات والتوقيت المشبوه لتطبيق الزيادة.

أغلقت محطات وقود عديدة أبوابها أو علقت الخدمة مساء أمس، مما تسبب في فوضى وازدحام واستياء المواطنين، وذلك انتظاراً لبدء سعر الوقود الجديد. هذا السلوك، وإن كان مدفوعاً بدافع تجاري، يثير إشكاليات أخلاقية وقانونية تتعلق بواجب استمرارية الخدمة الحيوية واحترام حقوق المستهلك.

أثارت الزيادة الكبيرة والمفاجئة في أسعار المحروقات موجة غضب واسعة في صفوف المغاربة، مما أدى إلى طوابير طويلة أمام المحطات. وسجل تفاوت في تطبيق الزيادات بين المحطات، حيث اتهم سائقون بعضها بالتحايل لتحقيق أرباح من الأسعار الجديدة.