جدل برلماني حول رسوم قانون الأنشطة النووية وتأثيرها على مشروع الضبعة

حذر رئيس هيئة المحطات النووية من أن الرسوم الجديدة المقترحة في قانون تنظيم الأنشطة النووية قد تؤثر على تكاليف مشروع الضبعة النووي. وأكد على أهمية التوازن بين دعم موارد هيئة الرقابة والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.

أعرب الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، عن تحفظات على مواد في مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، محذرًا من تأثيرها على مشروع محطة الضبعة النووية. وأكد على أهمية التوازن بين دعم موارد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المستقلة والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.

وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب نهائياً على تعديل قانون الأنشطة النووية. أكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن الرسوم الواردة بالمشروع لا تمثل زيادة جديدة على محطات تحلية المياه، بل تنظم أوضاعاً قائمة لتحسين الرقابة دون أعباء إضافية غير مبررة.

أعرب الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية عن تحفظات الهيئة على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية، محذرًا من تأثير الرسوم الجديدة على تكاليف مشروع محطة الضبعة النووية. وشدد على أهمية التوازن بين دعم موارد هيئة الرقابة النووية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.