السيسي: دعم الكهرباء يحمي المواطن من ارتفاع الفاتورة 4 أضعاف

يخشى مواطنون مصريون من رفع أسعار الكهرباء في ظل الضغوط الاقتصادية، حيث أعلن الرئيس السيسي أن الدولة تتحمل عجزاً سنوياً كبيراً في قطاع الكهرباء لتقديمها للمواطنين بأقل من التكلفة. وأكد أن رفع أسعار المحروقات كان إجراءً صعباً لا بد منه لتفادي خيارات أكثر قسوة، معترفاً بمعاناة المواطنين.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لم تلجأ لتقنين الوقود أو تقنين الكهرباء رغم ارتفاع الأسعار عالميًا، حيث تعمل بمنهجية دقيقة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأشار إلى التخطيط المالي القائم على أسعار النفط المتوقعة، وإلى سعي الدولة للوصول إلى 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030.

فسر خبير اقتصادي تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بأنها تعكس شفافية في مواجهة التحديات الاقتصادية ورؤية استراتيجية لبناء اقتصاد قوي. وأوضح أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية جاء كضرورة واقعية لإدارة ملف الطاقة والحفاظ على استمرارية الإمداد وتجنب ضغوط مالية أكبر على الموازنة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبرر رفع أسعار المنتجات البترولية كإجراء حتمي بسبب الظروف الإقليمية الصعبة، مؤكداً على استقرار الأوضاع وحرص الدولة على تحسين حياة المواطنين وتجنب رفع أسعار السلع الأساسية. ويشدد على ضرورة تماسك المصريين ومراعاة الشفافية، محذراً من مخاطر الاستمرار في الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية هذه الاحتياجات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دفع المواطنين للتكلفة الحقيقية للكهرباء سيضاعف فاتورتهم أربع مرات، وأن الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من التكلفة لتخفيف الأعباء عنهم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. أوضح أن الحكومة لا تربح من دعم الكهرباء بل تتحمل أعباء مالية ضخمة لحماية الأسر من صدمات اقتصادية، مشيراً إلى أن استهلاك مصر للمنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء يصل قيمته إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً.

وجه الرئيس السيسي أجهزة الدولة بالتدقيق الصارم في مراقبة الأسواد لمنع الاستغلال ورفع الأسعار، مع الإحالة للمحاكمة العسكرية. وأكد استمرار تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوجيه الحكومة للإسراع بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة، كما أوضح حجم استهلاك الدولة للمنتجات البترولية وأهدافها الطموحة للطاقة المتجددة.