انقسام أوروبي يعطل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

تعطلت الجولة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب خلاف داخلي حول حظر الخدمات البحرية للنفط الروسي، مما حال دون اعتمادها قبل الذكرى السنوية للحرب. يهدف الحظر المقترح إلى زيادة الضغط على عائدات الطاقة الروسية عبر رفع تكاليف النقل وقطع الخدمات الأوروبية الحاسمة.

فشل سفراء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، والتي قد تشمل حظراً كاملاً للخدمات البحرية لصادرات النفط الخام الروسي. تهدف بروكسل إلى اعتماد الحزمة الجديدة بحلول 24 فبراير، مع استمرار المناقشات خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل اجتماع وزراء الخارجية الاثنين.

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اعتزام الكتلة اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا الاثنين المقبل، معتبرة أنها تلحق ضرراً بالاقتصاد الروسي. وشددت على أن أمن أوروبا يواجه تهديداً واضحاً من روسيا وتحدياً طويل الأمد من الصين، مما يتطلب تعزيز القدرات الدفاعية للقارة.

أعلنت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يسعى لإقرار حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا يوم الإثنين المقبل، في إطار الرد على الحرب في أوكرانيا. وتهدف الحزمة الجديدة إلى زيادة الضغوط على موسكو، حيث قطعت المشاورات بين الدول الأعضاء شوطًا متقدمًا نحو التوافق النهائي.

فشل سفراء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة على روسيا قبل الموعد النهائي المحدد في 24 فبراير. الخلاف الرئيسي يدور حول حظر كامل على الخدمات البحرية الأوروبية لناقلات النفط الروسية، وهو ما تعارضه دول مثل اليونان ومالطا خوفاً من ضرره الاقتصادي.