الاتحاد الأوروبي يؤجل حظر النفط الروسي بعد تصعيد الشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل تقديم مقترحه القانوني لفرض حظر دائم على النفط الروسي، والذي كان مقررًا في أبريل 2026، نتيجة للتطورات الجيوسياسية المعقدة وخاصة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران التي سببت اضطرابات في أسواق النفط. يهدف المقترح إلى تثبيت الحظر بشكل قانوني وإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول 2027، رغم أن الواردات انخفضت بالفعل إلى نحو 1% ومعارضة بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا.

أجلت المفوضية الأوروبية اقتراحها لحظر استيراد النفط الروسي بشكل دائم، وذلك بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والخلاف مع المجر وسلوفاكيا بشأن خط أنابيب دروژبا. كما ساهمت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز في التأخير، مع الإشارة إلى أن المفوضية ما زالت ملتزمة بتقديم الاقتراح.

أعلنت المفوضية الأوروبية تأجيل تقديم مقترحها لحظر استيراد النفط الروسي دون تحديد موعد جديد، مع تأكيد التزامها بالفكرة. وفي الوقت نفسه، أدى التصعيد حول إيران إلى حظر فعلي لمضيق هرمز، مما أوقف شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال وأدى إلى ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

أعلنت المفوضية الأوروبية إزالة تاريخ 15 أبريل من جدولها الزمني لإعلان خطة التخلي الكامل عن النفط الروسي، مشيرة إلى أن الملفات تُعرض فقط عندما تكون جاهزة. وفي سياق متصل، أدى رفع العقوبات الأمريكية عن النفط الروسي المنقول بحراً وتفاقم أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران إلى انقسام بين الدول الأوروبية بين مؤيد للعودة للتعامل مع النفط الروسي ومعارض لذلك.

أعلنت المفوضية الأوروبية تأجيل تقديم مقترح تشريعي لحظر استيراد النفط الروسي، الذي كان مخططًا له مبدئيًا بحلول 2026، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات حادة وارتفاعات قياسية في الأسعار. من جهتها، تؤكد موسكو أن القرار الأوروبي سيدفع القارة إلى تبعية طاقوية جديدة وأسعار أعلى، معتبرة أن الامتناع عن شراء مواردها كان خطأ استراتيجيًا.