إسبانيا تخفض ضريبة الوقود والكهرباء في حزمة بقيمة 5 مليارات يورو

تتناول الأزمة الطاقية العالمية وتباين سياسات مواجهتها بين إسبانيا والمغرب. اعتمدت إسبانيا نموذج الدعم الشامل عبر خفض الضرائب لجميع المواطنين، بينما اختار المغرب نموذج الدعم الفئوي الموجه لفئة مهنيي النقل، مما أثار نقاشاً حول عدالة التوزيع ومدى الاستفادة.

تتجه الحكومة الإسبانية لتفعيل إجراءات ضريبية استثنائية تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود وإلغاء ضريبة على الكهرباء لتخفيف العبء على الأسر ودعم القطاعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة. تأتي هذه التدابير في إطار تحرك أوسع لمواجهة تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الإسباني أقل عرضة نسبياً للصدمات بفضل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

تعتزم الحكومة الإسبانية خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 21% إلى 10% وتعليق الضريبة على الغاز والنفط، ما قد يؤدي لانخفاض فوري في أسعار البنزين والديزل. كما تخطط لإلغاء ضريبة على استهلاك الكهرباء بنسبة 5%، في إطار حزمة تدابير تستهدف احتواء ارتفاع تكاليف الطاقة ودعم القطاعات المتضررة.