أوبك+ يدرس زيادة إنتاج النفط وسط توترات الشرق الأوسط

من المرجح أن ينظر تحالف "أوبك+" في زيادة أكبر لإنتاج النفط على خلفية الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران وردها الصاروخي، مما قد يسبب اضطراباً في الإمدادات. وسيجتمع ثمانية أعضاء من التحالف الأحد لمناقشة مستويات الإنتاج، حيث رفعت السعودية والإمارات صادراتهما بالفعل تحسباً لأي اضطرابات.

في أعقاب الغارات الجوية على إيران، يدرس تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بوتيرة أكبر خلال اجتماعه المرتقب، حيث يخطط لاستئناف زيادات تدريجية محدودة اعتبارًا من أبريل. أدت التوترات الجيوسياسية إلى رفع توقعات أسعار النفط رغم مخاوف تخمة المعروض، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 3% مع تأهب التجار لاضطرابات محتملة في الإمدادات.

ستبحث مجموعة أوبك بلس زيادة إنتاج النفط بشكل أكبر خلال اجتماعها يوم الأحد، وذلك في أعقاب الغارات الجوية على إيران التي أثارت مخاوف من اضطراب الإمدادات. وأشارت تقارير إلى أن التحالف قد ينظر في زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل، بينما حذر بنك باركليز من احتمال ارتفاع الأسعار إلى حوالي 80 دولاراً للبرميل في حال حدوث انقطاع كبير في الإمدادات.

تشهد جزيرة خارك الإيرانية نشاطاً غير معتاد في تحميل الناقلات النفطية، حيث تضاعفت الصادرات ثلاثة أضعاف في أواخر فبراير/شباط الجاري. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استعداد إيراني لتفريغ أكبر كمية ممكنة من النفط قبل أي اضطراب محتمل نتيجة تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة التي عززت وجودها العسكري في المنطقة.

تتجه صادرات النفط السعودي لتسجيل أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات خلال فبراير الحالي، مما يضخ مزيداً من الإمدادات في السوق العالمية. تأتي هذه الزيادة في وقت يراقب فيه المتعاملون عن كثب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وأي تطورات جيوسياسية قد تؤثر في تدفقات الطاقة من المنطقة.

أفادت مصادر مطلعة بأن تحالف أوبك+ يرجح مناقشة زيادة إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل يومياً في أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد تثبيت الإنتاج لثلاثة أشهر. تأتي هذه الخطوة المحتملة استعداداً لذروة الطلب الصيفي وفي ظل التوترات الأمريكية الإيرانية التي تدعم الأسعار، حيث تعتزم السعودية زيادة إنتاجها تحسباً لأي اضطرابات.

ارتفعت شحنات النفط الخام السعودي إلى 7.3 مليون برميل يومياً في فبراير، مسجلة أعلى مستوى منذ أبريل 2023. كما أظهرت بيانات ديسمبر 2025 نمواً قوياً في الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها، مما ساهم في زيادة فائض الميزان التجاري وانخفاض حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات.