38 نائباً فرنسياً يحسمون مصيرهم بين البرلمان ورئاسة البلديات

بعد الانتخابات البلدية، يواجه حوالي 40 نائبًا فائزًا كرؤوس قوائم خيارًا إلزاميًا بموجب قانون 2014 بين الاستمرار كنواب أو شغل منصب العمدة، حيث يحظر الجمع بين المنصبين التنفيذيين المحلي والنيابي. ومن المتوقع أن يستقيل معظمهم من الجمعية الوطنية ليكونوا عمداء، ليحل محلهم نواب بدلاء أو يُنتخب نواب جدد في انتخابات تشريعية جزئية، على غرار ما حدث في 2020 عندما تنازل 19 نائبًا عن مقاعدهم لهذا السبب.

انتخب 38 نائباً في البرلمان الفرنسي كرؤساء بلديات خلال الانتخابات البلدية التي جرت في 15 و22 آذار/مارس، مما يفرض عليهم بموجب قانون 2014 الاستقالة من الجمعية الوطنية إذا اختاروا تولي المنصب المحلي. سيحل البدلاء المنتخبون معهم محل النواب الذين يقررون البقاء كرؤساء بلديات، وكان حزب التجمع الوطني الأكثر تمثيلاً بين المرشحين النواب لهذه الانتخابات.

بسبب قانون فرنسي يحظر الجمع بين منصب النائب ورئاسة البلدية، سيضطر نواب مثل إيريك سيوتي وإيمانويل غريغوار إلى الاستقالة من الجمعية الوطنية بعد فوزهم في انتخابات البلديات 2026. يسلط التقرير الضوء على نهاية عهد 'النواب-رؤساء البلديات' ويذكر أن للنواب المهتمين مهلة 30 يومًا لاتخاذ القرار.