وزير العدل المغربي: رقمنة المزادات العقارية لإنهاء تعثر تنفيذ الأحكام

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن نسبة تنفيذ قضايا البيوعات العقارية بالمحاكم المغربية لم تتجاوز 26% خلال 2024، رغم تسجيل أكثر من 12 ألف ملف تنفيذي. وأكد أن الوزارة تراهن على رقمنة مساطر التنفيذ من خلال مشروع قانون جديد لتبسيط الإجراءات وتسريعها وضمان الشفافية.

أدرجت وزارة العدل ورش رقمنة المزادات القضائية ضمن أولويات الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في عدد قضايا البيوعات العقارية الرائجة بالمحاكم والتي بلغت 12544 ملفا خلال سنة 2024. وأقر الوزير بأن محدودية نسب تنفيذ الأحكام، التي لم تتجاوز 25.96%، ترتبط بإكراهات مسطرية ومادية، مما يفرض مراجعة الإجراءات لتسريع المعالجة وتحسين نجاعة التنفيذ القضائي.

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المحاكم المغربية عالجت أكثر من 12 ألف ملف تنفيذي للبيوعات العقارية سنة 2024، لكن نسبة التنفيذ الفعلي لم تتجاوز 26%، مما يعكس صعوبات كبيرة في المساطر. وأوضح أن الوزارة منخرطة في إصلاح شامل لمنظومة العدالة يرتكز على التحول الرقمي وتحديث الإدارة القضائية لتبسيط الإجراءات وتسريع البت والتنفيذ.

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المحاكم سجلت 12544 قضية بيوعات عقارية رائجة خلال 2024، لم ينفذ منها سوى 25.96% فقط. وأوضح أن هذا المعدل المنخفض للتنفيذ يسلط الضوء على الإكراهات العملية والمسطرية التي تعترض تنفيذ أحكام البيع القضائي للعقارات.