المغرب يطلق وكالة وطنية لبيع 8 آلاف عقار مهمل

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة لتحويلها إلى موارد مالية، بعد مفاوضات استمرت سنتين. وأشار إلى تراكم محجوزات قديمة، مثل 50 سيفًا، أدى إهمالها إلى هدر المال العام وإشكالات في الحكامة.

دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى بناء محور هيكلي بين باريس والدار البيضاء في مجال التحكيم الدولي لتعزيز الاستقرار القانوني للاستثمارات، خاصة بين أوروبا وإفريقيا. وأشاد بالعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين والتقدم الذي أحرزه المغرب في إصلاح نظام التحكيم، مما يعزز جاذبية الدار البيضاء كمركز قانوني.

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن أروقة المحاكم ليست المكان الطبيعي لنزاعات رجال الأعمال، معتبراً أن التحكيم والوساطة هما الحل الأمثل لتدبير النزاعات التجارية وحماية الاستثمار. وأشار إلى أن المغرب منخرط في منافسة دولية لاحتضان مقر مؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة متخصصة في التحكيم، مما يعكس أولوية الإصلاح المنبثقة من منطق الدولة والمؤسسات.

دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى بناء محور هيكلي بين باريس والدار البيضاء في مجال التحكيم الدولي، معتبراً أن هذا التعاون سيعزز الاستقرار القانوني للاستثمارات بين أوروبا وإفريقيا. وأشاد الوزير بالتقدم الذي أحرزه المغرب في إصلاح نظام التحكيم، مؤكداً قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن وجود أزيد من 8 آلاف عقار مهمل على الصعيد الوطني، مما يشكل إشكالية كبيرة لأمن الملكية العقارية. وأعلنت الوزارة عن إجراءات تشمل حصر هذه العقارات في نظام معلوماتي وإعداد قوانين جديدة، مع التأكيد على ضرورة إنشاء وكالة لبيع المحجوزات لتفادي هدر المال العام.

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة تشرع في إعداد مشروع قانون لإحداث وكالة وطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة بغرض بيعها أو تأميمها لصالح الدولة. وأشار إلى أن المغرب يفتقر لهذه الآلية على عكس دول أخرى، مما يؤدي إلى تلف الممتلكات المحجوزة في قبو المحاكم دون استفادة.

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن قرب إحداث وكالة وطنية لتدبير وبيع الممتلكات المحجوزة قضائياً، مشيراً إلى أن غيابها يؤدي إلى إهمال هذه المحجوزات وتلفها. كما أكد أن النقاش الدائر حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ليس أزمة بل خلاف طبيعي، وأن الحوار مع الأطراف المعنية يجب أن ينطلق من منطق الدولة ومصلحتها.

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إحداث وكالة وطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة لبيعها، بدلاً من تركها تتلاشى في المحاكم. وضرب مثلاً بواقعة عرض 50 سيفاً محجوزة لدى إحدى المحاكم للبيع بعد أن بقيت معطلة منذ الاستقلال.