العدالة الاجتماعية بالمغرب: خيار استراتيجي لمواجهة تحديات التنمية

أكد عبد القادر أعمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن صمود المجتمعات أصبح ضرورة استراتيجية تُقاس بقدرتها على حماية المواطنين في الأزمات وضمان العدالة الاجتماعية. ودعا إلى بلورة نموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية يرتكز على سياسات دامجة وفعالة لتحويل الحماية إلى تمكين وجعل الإنصاف قاعدة للاستقرار والتنمية المستدامة.

دعا عبد القادر اعمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة نموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية يضع المواطن في صلب البرامج للحد من الإقصاء والفقر والتفاوتات. وأكد على ضرورة تعزيز قدرة المواطنين على الصمود، وتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية عبر هيئات مستقلة لضمان الإنصاف والاستقرار.

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد أعمارة أن برامج الحماية الاجتماعية وحدها لا تكفي لضمان صمود المجتمع المغربي أمام الأزمات، بل يتطلب ذلك منظومة متكاملة من المقومات. وأوضح أن بناء مجتمعات صامدة يستلزم تعزيز الشروط الأساسية للتمنيع ضد المخاطر، وعلى رأسها تثمين الرأسمال البشري عبر منظومة تعليمية مرنة تلبي متطلبات سوق العمل.

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن العدالة الاجتماعية تحولت إلى خيار استراتيجي حاسم لمواجهة تحديات مثل فخ الدخل المتوسط، مشيراً إلى أن ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه الملك يوفر شروط الاستدامة للمشروع التنموي. كما شدد على أن اكتمال العدالة الاجتماعية يتطلب تحقيق عدالة ترابية تضمن استفادة جميع الجهات من ثمار النمو.

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن العدالة الاجتماعية أصبحت خياراً استراتيجياً حاسماً لبناء الدولة الحديثة وتعزيز صمود المجتمع المغربي، وذلك في كلمته خلال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية المنعقد برعاية الملك محمد السادس. ويشكل المنتدى فضاءً مؤسساتياً للنقاش وبلورة السياسات في ظل تحديات تنموية مثل 'فخ الدخل المتوسط'.

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن المغرب بات يتوفر على خارطة طريق لتعزيز العدالة الاجتماعية، بفضل الرؤية الملكية، وأن هذا الخيار أصبح ركيزة استراتيجية لبناء الدولة الحديثة. وأشار إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في لحظة تنموية مفصلية تتسم بـ"فخ الدخل المتوسط"، حيث أن المبادرة الملكية لبناء الدولة الاجتماعية تشكل جواباً حاسماً لهذا المنعطف.

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن العدالة الاجتماعية تشكل خياراً استراتيجياً حاسماً في بناء الدولة الحديثة بالمغرب، وذلك بفضل رؤية الملك محمد السادس. وأشار إلى أن انعقاد المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يأتي في لحظة تنموية مفصلية لمواجهة تحديات "فخ الدخل المتوسط" والحاجة إلى انعطافات بنيوية في السياسات العمومية.

أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على الحاجة العاجلة لنموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية في المغرب يرتكز على دعامات هيكلية رئيسية. ومن أهداف هذا النموذج الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتعزيز صمود المواطنين، وضمان معاشات تقاعد كريمة، وإرساء حوار اجتماعي مؤسسي.