ولد الرشيد: العدالة الاجتماعية في المغرب تتطلب اقتصاداً تنافسياً ومواجهة التغيرات المناخية

نبهت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحديات العدالة الاجتماعية والمجالية بالمغرب، مشيرة إلى أن النظام التعليمي يعيد إنتاج التفاوتات وأن الدعم الاجتماعي لا يراعي ارتفاع الأسعار. ودعت إلى الانتقال من منطق الحاجيات إلى مقاربة قائمة على الحقوق في بناء السياسات العمومية، مع التأكيد على مركزية الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة لتحقيق العدالة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك يشكل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية شاملة لبناء مغرب أكثر عدلا وقادرا على الصمود. وأبرز أن الحكومة نجحت في ضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن من التغطية الصحية عبر نظام 'AMO تضامن'، حيث تتحمل الدولة واجبات اشتراكهم الشهرية.

اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن نظام "أمو - تضامن" يمثل ثورة هادئة في مجال العدالة الاجتماعية، مكّن ملايين المغاربة من حقهم في الصحة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الدولة تتحمل اشتراكات 11 مليون مواطن غير قادر على الأداء عبر هذا النظام بميزانية 9.5 مليار درهم، مما مكنهم من الاستفادة المجانية من خدمات القطاعين العام والخاص.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية انطلاقاً من رؤية ملكية واضحة. وأبرز أن الحكومة تعمل على معالجة الفوارق وتوفير الخدمات الأساسية، مع الإشارة إلى المبادرات الملكية الداعمة ومخرجات الحوار الاجتماعي مثل اتفاق أبريل 2024 لصالح الشغيلة.

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن ربح معركة العدالة الاجتماعية مرتبط بمواجهة التحولات العالمية والتحديات الهيكلية، مشيراً إلى أن الفيضانات غير المسبوقة في أقاليم الشمال والغرب تمثل تهديداً حقيقياً لمناعة المجالات الترابية. ودعا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق وآليات الاستباقية لضمان استدامة المكتسبات وحماية الفئات الاجتماعية.

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن تحقيق العدالة الاجتماعية الفعالة يتطلب اقتصاداً تنافسياً ومنتجاً لفرص الشغل، وأن التحديات العالمية مثل الفجوات التكنولوجية والتحولات المناخية تهدد المسار الاجتماعي. واستشهد بالفيضانات غير المسبوقة في أقاليم شمال وغرب المملكة كمثال ملموس على تهديد التغير المناخي للمكتسبات الاجتماعية.

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن المملكة تتوفر على خارطة طريق لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، لكن تحقيقها يتطلب مواجهة تحديات عالمية كالفجوات الرقمية والتغير المناخي الذي تجسده الفيضانات الأخيرة. ودعا إلى تعزيز آليات اليقظة والاستباقية لضمان حماية مكتسبات العدالة الاجتماعية واستدامتها.