كيبيك تتراجع عن دسترة الإجهاض استجابة لضغوط حقوقية

تراجع وزير العدل سيمون جولين-باريت حول الإجهاض لا يحل المشكلتين الرئيسيتين في مشروع الدستور: نقص الدعم وضيق الوقت، حيث لم يتبق سوى 10 أسابيع من العمل البرلماني. المعارضة يمكنها عرقلة المشروع بمجرة أخذ وقتها، والمقال يشكك في التغيير الفعلي الذي سيجلبه هذا الدستور ويقترح تنازل الوزير عن بند تمويل مثير للجدل.

تراجع وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان-باريت، عن إدراج مادة تضمن حق الإجهاض في مشروع قانون دستور المقاطعة بعد انتقادات شديدة. جادل المعارضون بأن تقنين الإجهاض قد يفتح الباب لتحديات قانونية، حيث أنه محمي بالفعل بموجب الميثاق الكندي والسوابق القضائية.

تراجع وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان-باريت، عن إدراج إشارة إلى حق الإجهاض في مسودة الدستور المقترح بعد ضغوط من مجموعات نسائية وجمعيات مهنية. جاء القرار استجابة لتحذيرات من أن النص الصريح قد يعرض الحق، الذي كفلته المحاكم بالفعل، لتحديات قانونية محتملة.

تراجع وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان-باريت، عن إدراج مادة لتكريس حق الإجهاض في مشروع قانون دستوري جديد بعد انتقادات شديدة. جاء القرار بعد تحذيرات من أن التشريع قد يفتح الباب لتحديات قانونية من قبل الجماعات المعارضة للإجهاض، حيث أن الحق محمي بالفعل في القانون الكندي.

استقبلت الفيدرالية الكيبيكية لتنظيم الأسرة قرار وزير العدل سيمون جولان-باريت بسحب المادة المتعلقة بالإجهاض من مشروع الدستور برد فعل مختلط بين الارتياح والإحباط. حيث عبرت منسقة المنظمة عن ارتياحها لتراجع الوزير بعد ضغوط استمرت شهوراً، وإحباطها لأن الحملة استغرقت خمسة أشهر على حساب أعمال أخرى.

أكد وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان-باريت، سحب المادة المثيرة للجدل حول حق الإجهاض من مشروع الدستور المقدم من الحكومة الكيبيكية. جاء القرار بعد مشاورات عامة حذر فيها خبراء قانوني ومجموعات نسوية من أن النص الدستوري قد يعرض الحق للمنازعات القضائية رغم كونه محمياً بقرارات المحاكم، بما فيها المحكمة العليا الكندية.

أكد وزير العدل في كيبيك سيمون جولان-باريت سحب المادة المثيرة للجدل حول الحق في الإجهاض من مشروع دستور المقاطعة، بعد مخاوف من أن إدراجها قد يعرض الحق للتحديات القضائية. وأشار الوزير إلى أن القرار يهدف إلى الدفاع عن حرية اختيار النساء، وذلك بعد معارضة واسعة من مجموعات حقوقية وسياسية.