كيبيك تتراجع عن دسترة الإجهاض بعد ضغوط حقوقية

تراجع وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان-باريت، عن إدراج نص صريح لحماية حق الإجهاض في مشروع دستور المقاطعة، بعد مخاوف أبداها خبراء قانونيون ومجموعات نسوية من أن النص قد يفتح الباب أمام طعون قضائية من الجماعات المعارضة للإجهاض. أوضح الوزير قراره في رسالة مفتوحة، مشيرًا إلى أن الحق محمي بالفعل بقرارات المحكمة العليا الكندية.

قرر وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان-باريت، سحب مادة مثيرة للجدل من مشروع الدستور الكيبيكي كانت تهدف إلى حماية حق الإجهاض دستوريًا، وذلك بعد معارضة مجموعات نسوية ومحامين وأطباء خشوا أن تفتح الباب لتقييد هذا الحق في المستقبل. المجموعات المعارضة ترى أن الوضع الحالي للإجهاض كفعل غير مجرّم، منذ حكم مورجنتالر عام 1988، هو أفضل ضمانة للحماية.

قرار الوزير سيمون جولان-باريت بالإبقاء على مادة مثيرة للجدل حول حق الإجهاض في مسودة دستور كيبيك أثار غضب الناشطات والكاتبات. وصفن القرار بأنه "شرح رجولي" واستهجنّ تجاهل الوزير لمطالبات المجموعات النسوية، متوقعين تراجعه تحت الضغط.

يواجه وزير العدل سيمون جولان-باريت ضغوطًا متزايدة للتراجع عن نص المادة 29 في مشروع الدستور الذي يضمن حق المرأة في الإجهاض. أعلن الوزير أنه يقوم بتحليل مذكرات أكثر من 200 مجموعة استمع إليها في اللجنة البرلمانية، وسط توقعات بتعديل أو إزالة النص قريبًا.