وزير العدل المغربي يعلن توسيع نطاق الصلح الجنائي لتخفيف ضغط المحاكم واكتظاظ السجون

كشف وزير العدل عن توجهات جديدة لإرساء العدالة التصالحية القائمة على الإصلاح بدلاً من العقاب، ضمن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية. وفي المقابل، أشار نائب برلماني إلى أن تفعيل هذه الآلية على أرض الواقع لا يزال محدوداً رغم أهميتها في تخفيف الاكتظاظ بالسجون وتقليل العبء على المحاكم.

كشفت وزارة العدل عن توجه جديد لتوسيع نطاق الصلح في القضايا الجنائية وتبسيط مساطره، بهدف تقليص النزاعات وتخفيف الضغط عن المحاكم والمؤسسات السجنية. ويأتي هذا التوجه ضمن إصلاحات قانون المسطرة الجنائية التي تهدف إلى الانتقال من منطق العقاب إلى جبر الضرر وإعادة التوازن الاجتماعي.

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب تبنى العدالة التصالحية كآلية متقدمة في السياسة الجنائية تركز على جبر الضرر وإعادة التوازن الاجتماعي، لكن تفعيلها على أرض الواقع لا يزال محدوداً. وأشار إلى أن القانون الجديد وسع نطاق الجرائم القابلة للصلح وسمح بإيقاف الدعوى العمومية، مما من شأنه تخفيف ضغط المحاكم واكتظاظ السجون عند تفعيله الكامل.