وزير العدل المصري يقرر وقف خدمات 10 وزارات عن الممتنعين عن سداد النفقة

أثار قرار وزير العدل المصري بتعليق خدمات حكومية لمدانين بأحكام نهائية في قضايا النفقة جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض ومتخوف من تأثير القرار على الأمهات والأبناء. ويحرم القرار المدانين من خدمات في 11 وزارة وجهة، كالشهر العقاري والزراعة والتضامن الاجتماعي، لحين سداد المستحقات.

أصدر وزير العدل قراراً بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة بأحكام نهائية من خدمات عشر وزارات حكومية ومهنية لحين سداد مديونياتهم. القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية يأتي في سياق مطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد مناقشات عامة أثارها مسلسل تلفزيوني وتجمعات للآباء المتضررين.

ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي قرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف بوقف الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة الذين لم يسددوا مديونياتهم. يؤكد القرار على التكامل بين الوزارات لتحقيق صالح الأسرة، ويُلزم الجهات المعنية بوقف الخدمات فور علمها بالحكم حتى تقديم ما يثبت سداد الدين.

أصدرت وزارة العدل المصرية قرارًا يقضي بتعليق حصول المحكوم عليهم في قضايا النفقة على خدمات 11 جهة حكومية حتى سداد مديونياتهم. ويتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار هذه الجهات بأسماء المدينين وبسدادهم لرفع التعليق، مع إمكانية إضافة أو حذف جهات أخرى حسب ما تراه الوزارة.