بعد كارثة الـ 37 ضحية.. الداخلية المغربية تطلق خطة شاملة لحماية آسفي من الفيضانات

أكد رئيس المجلس الإقليمي للعرائش أن تدبير أزمة فيضانات القصر الكبير بتوجيهات ملكية وتنسيق حكومي أدى إلى تحقيق صفر ضحية، مع تقديم تعويضات للمتضررين ودعم شامل. كما كشف عن خطة استراتيجية مستدامة تشمل بناء سد تفر على واد المخازن لمنع تكرار الكوارث مستقبلاً.

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إحداث لجنة تقنية لتحديد أسباب فيضانات وادي الشعبة بآسفي ووضع منظومة متكاملة لحماية المدينة. كما أفاد بأنه تم، بتعليمات ملكية، إطلاق برنامج حكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقديم مساعدات مستعجلة للأسر المتضررة.

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إحداث لجنة تقنية لإعداد دراسة لتحديد أسباب فيضانات وادي الشعبة بآسفي ووضع منظومة متكاملة لحماية المدينة. وأوضح أن العمل يجري دورياً على تنقية المجاري المائية وتدعيمها، كما أن المدينة العتيقة لم تشهد توسعاً عمرانياً جديداً وتخضع لمراقبة دورية.

أوضح وزير الداخلية أن فيضانات آسفي نتجت عن أمطار رعدية غير مسبوقة أدت لارتفاع منسوب وادي الشعبة بما فاق قدرة البنية التحتية، خاصة بالمدينة العتيقة المنخفضة. وأشار إلى المراقبة الدورية للتعمير وإلى برامج سابقة لإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط في المدينة.

كشفت وزارة الداخلية عن معطيات جديدة حول فيضانات مدينة أسفي التي حدثت في دجنبر الماضي بسبب تساقطات مطرية استثنائية وغير مسبوقة، مما أدى إلى سيول قوية فاقت قدرة البنية التحتية على التصريف. وأشارت الوزارة إلى أن منطقة المدينة العتيقة، الأكثر انخفاضاً والمبنية حول مصب واد الشعبة، تخضع لمراقبة دورية لضمان احترام ضوابط التعمير ومنع التوسع العمراني الجديد.

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطة شاملة لمنع تكرار فيضانات آسفي المأساوية التي وقعت في 14 دجنبر 2025، وذلك عبر إحداث لجنة تقنية متخصصة لإعداد دراسة شاملة ووضع منظومة حماية متكاملة للمدينة. تشمل الخطة أيضاً تكثيف عمليات تنظيف الأودية وتقوية أسوار المجرى المائي، والاستمرار في المراقبة الميدانية وإصلاح المباني في المدينة العتيقة.

كشف وزير الداخلية عن خطة شاملة لمنع تكرار فيضانات آسفي المأساوية، تشمل إحداث لجنة تقنية لدراسة أسباب الفيضان ووضع منظومة حماية متكاملة للمدينة. كما أكد على مواصلة عمليات المراقبة والتدخلات السابقة لمعالجة المباني الخطرة وتعويض الأسر المتضررة لضمان سلامة السكان.