وزارة العدل تعلق خدمات حكومية على الممتنعين عن سداد النفقة

أشادت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار وزير العدل بتعليق خدمات حكومية للمحكوم عليهم في قضايا امتناع عن سداد النفقة حتى السداد، مؤكدة أنه يدعم إنفاذ الأحكام ويحمي حقوق الأطفال. كما ثمن المجلس التعاون بين الجهات المعنية مثل بنك ناصر الاجتماعي لضمان سرعة تنفيذ الأحكام والحد من التهرب من النفقة.

أصدر وزير العدل قراراً بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية حتى سداد مديونياتهم. يلزم القرار الجهات الحكومية المعنية وبنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ التعليق وإخطار الجهات بأسماء المدينين ومن سددوا.

أصدر وزير العدل قرارًا ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة والمديونيات من مجموعة من الخدمات الحكومية والتراخيص المهنية حتى سداد ديونهم. يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات المعنية، ولا يرفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة براءة الذمة.

أصدرت وزارة العدل المصرية القرار رقم 896 لسنة 2026 الذي يقضي بتعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة حتى سداد مديونياتهم، تنفيذاً للمادة 293 من قانون العقوبات. ولا يُرفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة براءة الذمة، حيث يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين والسدادين.