وزارة العدل المغربية تطلق منصة رقمية للبحث عن المتابعين قضائياً

أثار إطلاق وزارة العدل لمنصة إلكترونية لنشر بيانات المطلوبين في إطار المسطرة الغيابية جدلاً قانونياً حول انتهاك قرينة البراءة والحقوق الأساسية. يعتبر ناشطون حقوقيون أن هذا الإجراء يمثل تشهيراً وقد يلحق أضراراً نفسية واجتماعية بالمتهمين وعائلاتهم، خاصة مع وجود ملاحظات حول عدم التأكد من تسليم الاستدعاءات بشكل قانوني.

أطلقت وزارة العدل منصة رقمية جديدة باسم "منصة المسطرة الغيابية" لنشر معطيات الأشخاص المتابعين قضائياً في إطار هذه المسطرة، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات القضائية. ودعت الوزارة الأشخاص المدرجة أسماؤهم إلى تسوية أوضاعهم القانونية، كما حثت المواطنين على دعم جهود العدالة بالإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة.

أطلقت وزارة العدل منصة رقمية جديدة باسم 'منصة المسطرة الغيابية' لنشر معطيات الأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المساطر الغيابية، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات القضائية. تتيح المنصة البحث في معلومات الملفات وتدعو المتابعين لتسوية أوضاعهم القانونية أمام السلطات المختصة.