وزارة العدل الأمريكية تغلق تحقيقاً في توقيعات بايدن

تواصل وزارة العدل الأمريكية التحقيق في استخدام الرئيس السابق جو بايدن للتوقيع الآلي (الأوتوبن) لمنح العفو والتخفيف في الأشهر الأخيرة من ولايته، مع التركيز على ما إذا كان قد وافق شخصياً على كل إجراء. وأشار مسؤول رفيع بالوزارة إلى صعوبة تصور توجيه اتهامات جنائية للرئيس بايدن نفسه فيما يتعلق بصلاحيات العفو الرئاسي، مؤكداً أن استخدام الأوتوبن من قبل رئيس في منصبه يعتبر أمراً قانونياً راسخاً.

أكد مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية أن التحقيق في مزاعم سوء استخدام الرئيس السابق جو بايدن للتوقيع الآلي (الأوتوبن) في قرارات العفو لا يزال مستمراً، رغم الصعوبات القانونية المتعلقة بصلاحيات الرئيس الدستورية. يركز التحقيق على استخدام الجهاز خلال الأشهر الأخيرة من ولايته لمنح عفو شامل عن جرائم غير عنيفة وتخفيف أحكام لحوالي 2500 سجين مدان في قضايا كوكايين.

تخلت وزارة العدل الأمريكية عن تحقيقها في استخدام إدارة بايدن للتوقيع الآلي (الأوتوبن) بسبب عدم وجود أساس قانوني واضح، مما يمثل نكسة لجهود الرئيس ترامب في ملاحقة خصومه. وقد وصف تقرير جمهوري القضية بأنها من أكبر الفضائح رغم اعترافه بعدم وجود شهود يدعمون الاتهامات، بينما دافع بايدن عن الممارسة الشائعة.

أغلق المدعون الفيدراليون في واشنطن تحقيقاً جنائياً حول ما إذا كان الرئيس السابق جو بايدن ومساعدوه استخدموا جهاز توقيع آلي بشكل غير قانوني لإصدار العفو. تم إسقاط التحقيق لأن المدعين لم يجدوا أساساً قانونياً لمتابعته، وكان قد بدأ بناءً على طلب من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي زعم أن استخدام الجهاز كان جزءاً من مؤامرة لإخفاء تدهور بايدن الإدراكي.