وزارة الصحة المغربية تعلن إغلاق مستشفى الحسن الثاني بأكادير مؤقتاً للإصلاح في 2026

أغلقت وزارة الصحة المستشفى الجهوي بأكادير نهاية مارس 2026، وعقدت اجتماعًا مع النقابات لتدبير المرحلة الانتقالية وضمان استمرارية الخدمات الصحية. تم الاتفاق على مبادئ للانتقال المؤقت للعاملين مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ومعالجة ملفاتهم الفردية.

عقد اجتماع بين النقابات الصحية والوفد الوزاري بمديرية الصحة بجهة سوس ماسة لبحث ملف إعادة توزيع أطر مستشفى الحسن الثاني بأكادير بعد إغلاقه. شددت النقابات خلال الاجتماع على ضرورة منح الشغيلة حق اختيار مقرات عملهم الجديدة مراعاة للاستقرار الأسري والاجتماعي.

باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سلسلة من المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع إعادة بناء مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وأفضت إلى اعتماد سيناريو واضح لإعادة الانتشار المؤقت للموظفين يحافظ على استقرارهم واستمرارية الخدمات الصحية. وأكدت الوزارة على نهجها التشاركي ووضع العنصر البشري في صلب الأولويات لضمان جودة الخدمات خلال فترة إعادة البناء.

اعتمدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات المهنية سيناريو واضح وشفاف لإعادة الانتشار المؤقت لأطر مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وذلك في إطار مشروع إعادة بناء المستشفى. يهدف السيناريو إلى الحفاظ على استقرار الموظفين ومكتسباتهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال المرحلة الانتقالية.

باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيل ترتيبات انتقالية لإعادة بناء مستشفى الحسن الثاني بأكادير، عبر اجتماعات تشاورية مع الشركاء الاجتماعيين. تم اعتماد سيناريو واضح وشفاف لإعادة الانتشار المؤقت للموظفين يحافظ على مكتسباتهم ويضمن استمرارية الخدمات الصحية في جهة سوس ماسة.

اتفقت وزارة الصحة والنقابات على سيناريو لإعادة الانتشار المؤقت للأطر الصحية والإدارية بأكادير لضمان استمرارية الخدمات خلال إعادة بناء مستشفى الحسن الثاني. أكدت الوزارة على أهمية العنصر البشري ومواصلة المسار التشاوري لضمان الاستقرار المهني وحسن سير المرفق الصحي.

تنسق نقابات الصحة بأكادير للترافع المشترك عن مصير عمال المستشفى الجهوي الحسن الثاني المغلق مؤقتاً لإعادة تأهيله، وذلك بعد خطوات احتجاجية موحدة. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة رسمياً عن إطلاق مشروع إعادة بناء المستشفى.

قرار وزارة الصحة إغلاق مستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير مؤقتاً للإصلاح أثار رفضاً نقابياً واسعاً بسبب مخاوف من عدم كفاية البدائل وتأثير القرار على الخدمات الصحية. وتنتقد النقابات غياب التشاور المسبق وطريقة تنفيذ القرار، معتبرة أنها تهدد الحكامة الصحية وتزيد العبء على المراكز الصحية الأخرى في الجهة.