الداخلية المغربية تلاحق 270 منتخباً في قضايا فساد وتلاعب عقاري

باشرت السلطات الإقليمية بضواحي الدار البيضاء أبحاثاً إدارية دقيقة حول أحكام قضائية مثيرة للجدل صدرت لصالح منتخبين نافذين ضد جماعات ترابية، وسط شبهات تواطؤ حزبي وتلاعب في إجراءات الدفاع القانوني. وتشمل التحقيقات مراجعة جميع مراحل التقاضي والتحقق من وجود إخلالات متعمدة في تدبير دفاع الجماعات أمام المحاكم.

تشهد عدة جهات بالمغرب تحقيقات إدارية متسارعة تستهدف منتخبين محليين بشبهات استغلال النفوذ في مشاريع سكنية وصناعية وصفقات عمومية. وقد تفضي نتائج هذه الأبحاث إلى إحالة ملفات على القضاء في حال ثبوت اختلالات جسيمة، وسط تأكيد رسمي على تشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تسريع أبحاث إدارية في عمالات وجهات مغربية عدة تستهدف رؤساء جماعات ومستشارين للتحقيق في خروقات تعميرية واستغلال نفوذ للحصول على رخص تجزئات سكنية وصناعية. تركز التحقيقات على ملفات تتعلق بتفويتات عقارية مشبوهة وتلاعبات في التجهيزات، مع تسليط الضوء بشكل خاص على إقليمي برشيد ومديونة.

باشرت السلطات الترابية تحقيقات ميدانية موسعة حول شبهات تضارب مصالح تطال أكثر من 270 منتخباً محلياً، بناءً على توجيهات من وزارة الداخلية. تتركز التحريات على فحص علاقات المنتخبين بشركات متعاقدة مع جماعاتهم، مع اهتمام خاص بمدينتي طنجة وتطوان نظراً لحجم المشاريع الاستراتيجية فيهما.