أزمة قانون المحاماة بالمغرب: النقباء يلوحون بالاستقالة الجماعية

تداولت أنباء عن نقاش بين بعض النقباء حول تقديم استقالتهم كخطوة تصعيدية على خلفية الجدل حول مشروع قانون المحاماة 66.23، في ظل تشبث وزارة العدل بمسطرة المصادقة عليه. وأكد النقيب عبد الرحيم الجامعي رفضه لأي تراجع معتبراً أن المرحلة تقتضي نقاشاً واعياً ومسؤولاً، مشدداً على ضرورة الدفاع عن المهنة وثوابتها.

تهدد هيئات المحامين المغاربة بالاستقالة الجماعية لنقبائها وأعضاء مجالسها رفضاً لمشروع القانون 66.23 الذي يرونه مساساً باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي. يُنذر تحقق هذه الاستقالة بخلق فراغ مؤسساتي حقيقي يعطل آليات التنظيم المهني ويؤثر سلباً على ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

يفكر عدد كبير من نقباء المحامين في المغرب بالاستقالة من هيآتهم رداً على تشبث وزارة العدل بمشروع قانون 66.23 ورفض سحبه من البرلمان لإعادة التفاوض. تخطط جمعية الهيآت لاستقالة متدرجة تبدأ بالنقابات الصغيرة كخطوة تصعيدية، مع الإبقاء على نقباء الهيآت الكبرى لترك مجال للحوار في حال تراجعت الوزارة عن موقفها.