نقابة محامي كيبيك تحذر من التوسع في استخدام بند التجاوز الدستوري

يحذر نقابة المحامين في كيبيك من الاستخدام المتزايد لبند التجاوز لإعفاء القوانين من الرقابة القضائية، كما في مشروع القانون 9 الخاص بتعزيز العلمانية. ويشير النقابة إلى أن هذا النهج يثير مخاوف بشأن الحقوق الأساسية ويهدد بزيادة الانقسام الاجتماعي.

يحذر نقابة المحامين في كيبيك من أن الاستخدام المتزايد لبند التجاوز لإعفاء القوانين من الرقابة القضائية يثير القلق. ويحذر النقابة في مذكرة حول مشروع قانون 9، الذي يهدف إلى تعزيز العلمانية، من مخاطر التفرقة الاجتماعية والاستقطاب، خاصة وأن المشروع يستخدم البند لتجاوز حقوق أساسية مثل حرية الدين والمساواة.

يحذر نقابة المحامين في كيبيك من أن الاستخدام المتزايد من قبل حكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) للبند الاستثنائي لإعفاء القوانين من الرقابة القضائية يهدد الحقوق الأساسية ويزيد من خطر التفرقة الاجتماعية. يأتي هذا التحذير في مذكرة حول مشروع القانون 9 الذي يوسع نطاق الالتزام بالحياد الديني ويقيد ممارسات مثل الصلاة في الشوارع، مما يثير تساؤلات جوهرية حول سيادة القانون.