نقابة تعليمية تطالب بقانون موحد لساعات العمل في رمضان

طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم وزارة التربية الوطنية بإصدار نص قانوني واضح يحدد ساعات عمل هيئة التدريس، رافضة الاعتماد على المذكرات الظرفية التي تسببت في ارتباك إداري بين المديريات الإقليمية. وأكدت النقابة أن جوهر المشكلة هو غياب تشريع ملزم ينظم ساعات العمل، معتبرة ذلك حقاً وواجباً يجب تثبيته قانونياً وليس عبر اجتهادات مؤقتة.

رفعت نقابة تعليمية سقف مطالبها، داعية إلى إصدار نص قانوني واضح يحدد ساعات عمل هيئة التدريس بدل المذكرات الظرفية. وانتقدت بشدة حالة الارتباك والاختلالات التي كشف عنها تدبير التوقيت الرمضاني، مؤكدة أن جوهر المشكل هو غياب نص قانوني صريح.

دعت نقابة اتحادية تعليمية وزارة التربية الوطنية إلى إصدار نص قانوني واضح يحدد ساعات عمل هيئة التدريس، معربة عن رفضها للمذكرات الظرفية والمتباينة التي تسببت في ارتباك حول التوقيت الرمضاني. وأكدت النقابة أن تحديد ساعات العمل يجب أن يكون بنص تشريعي ملزم، وأن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حالة الارتباك السائدة.

اتهم الاتحاد الوطني للتعليم الارتباك في تطبيق التوقيت الرمضاني بغياب نص قانوني صريح يحدد ساعات عمل المدرسين، مما يفتح الباب لتأويلات إدارية متضاربة. وطالب النقابة بإصدار نص تشريعي ملزم وحاسم بدل المذكرات الظرفية، وحملت الوزارة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع.