النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن إضراباً وطنياً يشل الجامعات

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إضراب وطني شامل يوم 22 يناير 2026، وإضراب آخر من 3 إلى 5 فبراير 2026، احتجاجاً على الحيف الممنهج وتمرير مشروع قانون معيب. كما عبرت عن استيائها من التصرفات الانفرادية لوزارة التربية الوطنية، مع الإشارة إلى بعض التجاوب المبدئي من وزارة التعليم العالي بشمل ملفات عالقة.

أعلن النقابة الوطنية للتعليم العالي إضراباً وطنياً شاملاً يومي 3 و4 و5 فبراير في جميع المؤسسات الجامعية، احتجاجاً على إقرار مجلس المستشارين لمشروع قانون 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي دون مراعاة مطالب الأساتذة الباحثين. وتعتبر النقابة أن الحكومة لم تحترم النهج التشاركي في صياغة النص، مما يضعف الثقة بين الشركاء الاجتماعيين والسلطات العامة.

يشهد قطاع التعليم العالي توتراً متصاعداً على خلفية مشروع القانون 59.24، مما دفع إلى إعلان إضراب وطني من 3 إلى 5 فبراير 2026 يشل الأنشطة البيداغوجية والعلمية في الجامعات. ويعكس هذا التصعيد، حسب متتبعين، اختلالات في منهجية إصلاح القطاع وغياب توافق حول مقتضيات الحكامة وتدبير الموارد البشرية.

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام (3-5 فبراير) في الجامعات المغربية احتجاجاً على تمرير مشروع قانون التعليم العالي دون الاستجابة لمطالبها أو إشراكها في الحوار. ويشمل الإضراب مقاطعة الأنشطة التعليمية والاجتماعات مع استثناء الامتحانات والفعاليات المبرمجة مسبقاً.

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 22 يناير 2026، يشمل مقاطعة الأنشطة البيداغوجية والعلمية والاجتماعات في جميع المؤسسات. ويأتي هذا التصعيد للمطالبة بجدية الحوار الاجتماعي والدفاع عن التعليم العالي العمومي وصون المكتسبات.

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إضراب وطني يوم 22 يناير 2026، وإضراب آخر من 3 إلى 5 فبراير 2026، احتجاجاً على مشروع القانون 59.24 الذي وصفته بالمعيب وعدم مراعاة المقاربة التشاركية. كما احتجت على قرارات وزارة التربية الوطنية التي تفتقد للمسؤولية تجاه مراكز تكوين الأطر، مثل ضرب هويتها والتأخر في تسوية ملفات الترقية.

قانون جديد أثار توتراً واسعاً في قطاع التعليم العالي، مما دفع الأساتذة إلى الإعلان عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام يشل الجامعات. يعكس هذا التصعيد مخاوف من تأثير القانون على مستقبل الجامعة العمومية ووضعية الأساتذة، ويُعزى إلى اختلالات في منهجية إصلاح القطاع وغياب التوافق حول عدد من المقتضيات.

يعلن موظفو الجامعات والأحياء الجامعية إضرابًا وطنيًا يوم 20 يناير احتجاجًا على تعثر ملف النظام الأساسي الخاص بهم والغموض الذي يلف مستقبلهم المهني، في خطوة تصعيدية تعكس تراكم الاحتقان وتراجع الوزارة عن التزاماتها. من المتوقع أن يتسبب هذا الإضراب في ارتباك داخل المرافق الجامعية، ويعبر عن شعور عام بعدم الإنصاف وفقدان الثقة في مسار الحوار.

دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في فبراير احتجاجاً على مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون التعليم العالي دون الاستجابة لمطالبها. وأكدت النقابة أن الإضراب يشمل مقاطعة جميع الأنشطة التعليمية والعلمية باستثناء الامتحانات والفعاليات المبرمجة مسبقاً.

دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إضراب وطني يوم 22 يناير 2026، وإضراب آخر من 3 إلى 5 فبراير 2026، احتجاجاً على الحيف الممنهج ضد مؤسسات تكوين الأطر وإصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون معيب. كما سجلت النقابة انتقادات حادة لوزارة التربية الوطنية بسبب قراراتها المسيئة لهوية مراكز التكوين وتأخيرها تسوية الملفات الخاصة بالترقيات والإعفاء من فترة التمرين.

دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إضراب وطني يوم الخميس 22 يناير في جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، رفضاً لمشروع قانون التعليم العالي الذي تراه مهدداً لهوية الجامعة العمومية واستقلاليتها ومجانيتها. وتأتي هذه الخطوة بعد إصرار الحكومة على تمرير القانون رغم الاحتجاجات السابقة للمطالبة بسحبه وإعادة النقاش حوله.

قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض خطوات تصعيدية احتجاجية غير مسبوقة رداً على مشروع القانون 59.24، تبدأ بإضراب وطني يوم الخميس المقبل وقد تمتد لتعطيل شامل للدراسة، محمّلة وزارة ميداوي المسؤولية الكاملة عن مصير السنة الجامعية. وتعتبر النقابة أن المشروع يمثل انتكاسة خطيرة تستهدف مجانية التعليم واستقلالية الجامعة، مما يستدعي تشكيل جبهة وطنية لحماية المكتسبات.