نقابات كيبيك تطالب بتجميد قوانين مثيرة للجدل قبل الانتخابات

مع استئناف أعمال الجمعية الوطنية في كيبيك، تطالب نقابات عمالية بتعليق الجلسة البرلمانية أو على الأقل إيقاف دراسة ثلاثة مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بحجة أن حكومة ليغو فقدت شرعيتها واستمعتها الشعبية قبل الانتخابات. تؤكد قيادات النقابات أن الحكومة تعترف بعدم متابعة الرأي العام لسياستها، وبالتالي لا يحق لها فرض قوانين تفرق المجتمع.

مع استئناف أعمال الجمعية الوطنية بعد استراحة مضطربة شهدت إعلان استقالة رئيس الوزراء فرانسوا ليغو، تطالب نقابات عمالية بتعليق الجلسة البرلمانية، بحجة أن الحكومة فقدت 'الشرعية' لفرض مشاريع قوانين تثير الانقسام. وتطالب النقابات على وجه التحديد بتأجيل دراسة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بدستور كيبيك والحوكمة النقابية وتعزيز العلمانية، في جلسة برلمانية أخيرة متوقعة أن تكون فوضوية قبل الانتخابات العامة.

تحالف نقابي في كيبيك يطالب حكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) بسحب سلسلة من مشاريع القوانين التي يصفها بـ"الاستبدادية"، مشيراً إلى أنها تفتقر للشرعية مع اقتراب الانتخابات وتُقسّم المجتمع. تستند النقابات في موقفها إلى انتقادات من نقابة المحامين في كيبيك، التي حذرت من تصاعد الأعمال السياسية التي قد تُضعف دولة القانون.

وزير كيبيك جان فرانسوا روبرج مصمم على المضي قدماً في مشروع قانون لحظر الصلاة في الشوارع ومنع الرموز الدينية للمربيات في مراكز الطفولة المبكرة، رغم استعداد حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) لاختيار زعيم جديد. يؤكد روبرج أن هناك إجماعاً قوياً في كيبيك على تعزيز قوانين العلمانية، وأن الحزب يرى في هذه القضية وسيلة لاستعادة ثقة الجمهور.