كندا تفرض العودة للمكاتب 4 أيام أسبوعياً ونقابات العمال تعترض

قدمت أكبر نقابة في القطاع العام الفيدرالي الكندي شكاوى لممارسات عمل غير عادلة رداً على قرار الحكومة بزيادة أيام العمل في المكاتب إلى أربعة أيام أسبوعياً بدءاً من يوليو. وتجادل النقابة بأن الحكومة تغير ظروف العمل بشكل غير قانوني أثناء المفاوضات الجارية، وتتعهد بمقاومة القرار بكل السبل.

يهدد الاتحاد العام لموظفي الخدمة العامة في كندا باتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة الفيدرالية بسبب قرارها الجديد الذي يفرض على الموظفين العموميين العمل من المكتب أربعة أيام على الأقل أسبوعياً بدءاً من يوليو. ويجادل الاتحاد بأن تغيير قواعد العمل عن بُعد أثناء المفاوضات الجارية للعقود يمثل سبباً كافياً لرفع دعوى قضائية، ويؤكد استعداده لمقاومة القرار بكل السبل.

أمرت الحكومة الفيدرالية الكندية الموظفين بالعودة إلى المكتب لأربعة أيام أسبوعياً بدءاً من يوليو، وهو قرار تنتقده نقابة موظفي الضرائب بشدة باعتباره عودة «إجبارية» دون استشارة وبتجاهل لرفاهية العاملين. ويشير رئيس النقابة إلى أن القرار مدفوع بأسباب اقتصادية وسياسية لإنعاش مراكز المدن، مع تباين في القواعد بين المقاطعات حيث تفرض أونتاريو وألبرتا العمل بدوام كامل بالمكتب.