نقابات الصحافة ترفض قانون المجلس الوطني وتتهم الحكومة بانتهاك الدستور

اتهمت خمس نقابات صحفية كبرى الحكومة بانتهاك الدستور والالتفاف على قرار المحكمة الدستورية عبر مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ووصفته بأنه مخطط لإنهاء التنظيم الذاتي للمهنة. وأعلنت النقابات خوض كافة أشكال الاحتجاج، وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع، ودعت البرلمان للتصدي لسياسة الهيمنة.

رفضت الهيئات المهنية والنقابية لقطاع الصحافة مشروع القانون الجديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واعتبرته ترقيعياً وانفرادياً ويكرس التغول والتحكم. كما استنكرت إقصاء المعنيين دستورياً بالقطاع ولوحت باللجوء إلى الاحتجاج لإسقاط المواد المرفوضة.

رفضت هيئات نقابية ومهنية مغربية المنهجية التي تعاملت بها الحكومة مع مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنها تكرس منطق "الترقيع التقني" وتفتقر للإرادة السياسية لإصلاح شامل. وأكدت أن المشروع يحاول الانفراد بتنظيم المهنة على مقاس سياسي ضيق، متجاهلاً أحكام الدستور ودعوات الحوار الوطني.