تصعيد نقابي في المغرب: إضراب شامل بالجامعات ومقاطعة للتكوين

يتصدى محامو المغرب لمشروع قانون حكومي (رقم 66.23) لإصلاح مهنتهم، معتبرين أنه يمس أسس دولة القانون ودور الدفاع في المنظومة القضائية. وقد تصاعدت الاحتجاجات بإعلان نقابتهم الوطنية استمرار الإضراب الكامل عن العمل وشل المحاكم، مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالبهم للحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة ومصداقية القضاء.

أدى إضراب مفتوح لهيئات المحامين بالمغرب إلى شلل شبه تام في المحاكم وتعطيل الخدمات القضائية، وتأجيل مئات الجلسات. جاء الإضراب احتجاجًا على مشروع قانون يمس ثوابت المهنة، بعد استنفاد قنوات الحوار مع الحكومة.

أجل القضاة عدداً من الجلسات القضائية احتراماً لضمانات حقوق الدفاع بسبب استمرار إضراب المحامين. من جهته، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب الشامل ومقاطعة منصة التقاضي عن بُعد، مع مكاتبة المسؤولين القضائيين لاتخاذ تدابير لحماية حقوق المتقاضين.

صعّد محامو المغرب احتجاجهم على مشروع القانون رقم 66.23 بتنظيم المهنة بإعلان إضراب شامل ومفتوح عن تقديم الخدمات المهنية، مما تسبب في شلل تام بالمحاكم وتأخير الملفات القضائية. وتصف الهيئات المهنية نصوص المشروع بأنها مقلقة وتمس جوهر المهنة واستقلاليتها، مؤكدة استمرار مسارها النضالي حسب تجاوب السلطات.

تستمر محاكم المملكة المغربية في العمل دون خدمات الدفاع للأسبوع الثاني على التوالي بسبب استمرار إضراب هيئات المحامين الشامل. جاء هذا التصعيد من جمعية هيئات المحامين لرفض مشروع قانون مهنة المحاماة، مطالبة بإرجاعه لفتح نقاش حقيقي، ودعت إلى وقفة وطنية احتجاجية.

يعلن المحامون استمرار إضرابهم الشامل رفضاً لمشروع قانون ينظم المهنة، ويرونه محاولة من الحكومة لتقييد حريتهم واستقلاليتهم وجعلهم تابعين مثل الأحزاب والصحفيين. تصور المقالة هذه المواجهة كمعركة مصيرية تحدد مستقبل المغرب، وتتوقع أن الحكومة لن تتراجع بسهولة وستحاول استخدام إعلامها للظهور كصاحبة القرار النهائي.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب توقفاً شاملاً وغير محدد المدة عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة المنصات الإلكترونية، وذلك على خلفية مشروع قانون مهنة المحاماة وعدم تفاعل الحكومة مع مطالب الحوار. كما قررت الجمعية مراسلة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لحماية حقوق المتقاضين وضمان سير العدالة، وتنظيم ندوة صحفية لتوضيح موقفها.

أعلنت النقابات التعليمية الرئيسية في المغرب عن برنامج تصعيدي للإضرابات والاحتجاجات خلال فبراير 2026، احتجاجاً على ما وصفته بتسويف الوزارة في معالجة الملفات العالقة للطاقم التعليمي. يتضمن البرنامج إضرابين وطنيين ومظاهرة اعتصامية أمام مقر الوزارة في الرباط، بسبب عدم تلقي ردود واضحة من الجهات المعنية.

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن العمل ومقاطعة المنصة الإلكترونية للرسوم القضائية احتجاجاً على مشروع قانون يُعتبر مساساً باستقلالية المهنة، مطالبةً بسحبه وفتح حوار حقيقي. وأعربت عن أسفها لعدم تفاعل الحكومة مع مبادراتها السابقة، مما دفعها لمواصلة التصعيد وتنظيم ندوة صحفية وطنية لتسليط الضوء على خلفيات الأزمة.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن العمل احتجاجًا على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تعتبره مساسًا باستقلالية المهنة. وأعربت عن أسفها لتجاهل الحكومة لمطالب الحوار، مؤكدة رفضها للمشروع وتمسكها بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله.

قررت جمعية هيآت المحامين الاستمرار في الإضراب الشامل ومقاطعة منصة التقاضي عن بعد ردا على غياب تجسيد عملي لتصريح الحكومة بشأن فتح باب الحوار. وأكدت رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23/66، متمسكة بسحبه وإعادة النقاش بمنهجية تشاركية تحفظ استقلالية المهنة ومكتسباتها.

أعلن الإطار النقابي الخماسي قطيعته الرسمية مع حوار وزارة التربية الوطنية وانسحابه من اللجنة التقنية، معتبراً أن الاجتماعات لم تنتج سوى وعود مكررة دون أثر عملي. ورداً على ذلك، أعلنت النقابات عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل إضرابات ووقفات احتجاجية، محذرة من تداعيات هذا التوتر على الموسم الدراسي القادم تحت شعار "لا حوار دون نتائج".

قررت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مقاطعة الحوار مع وزارة التربية الوطنية بسبب غياب الحلول لملفاتها المطلبية، مثل تعويضات المناطق النائية وتقليص ساعات العمل. وأعلنت النقابات عن تصعيد احتجاجي يشمل إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية لانتزاع حقوقها المشروعة بعد فشل الجلسات السابقة في تحقيق نتائج ملموسة.

دعت النقابات التعليمية الأساتذة المبرزين إلى إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية بسبب تسويف الوزارة وعدم تقديم أجوبة واضحة حول نظامهم الأساسي. وأعلنت عن إضرابين وطنيين في فبراير مع وقفة مركزية بالرباط، محمّلة الحكومة والوزارة المسؤولية الكاملة عن تصعيد الموقف.

يستعد قطاع التربية الوطنية المغربي لموجة احتجاجية في فبراير بسبب اتهام النقابات للوزارة بالتسويف في معالجة ملف الأساتذة المبرزين. دعت النقابات الخمس الكبرى إلى إضرابين وطنيين ووقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، محمّلة الحكومة المسؤولية عن أي تصعيد.

أعلنت النقابات التعليمية الرئيسية في المغرب عن سلسلة إضرابات ووقفات احتجاجية خلال فبراير 2026، احتجاجاً على ما وصفته بتسويف الوزارة في معالجة ملف الأساتذة المبرزين وفق اتفاق 2023. ويتصاعد البرنامج النضالي بإضرابين وطنيين واعتصام مركزي أمام مقر الوزارة، بسبب غياب أجوبة واضحة من الوزارة وتجاهلها لأشغال اللجنة الموضوعاتية.

قررت النقابات التعليمية خوض برنامج احتجاجي تصعيدي في فبراير 2026 يشمل إضرابات وطنية ووقفة احتجاجية بالرباط، بسبب تعثر الحوار مع وزارة التربية الوطنية حول ملف الأساتذة المبرزين وعدم تقديم توضيحات بشأن نظامهم الأساسي. وأكدت النقابات أنها تحمل الحكومة والوزارة مسؤولية تداعيات هذا التصعيد، داعية المبرزين للانخراط في المحطات الاحتجاجية.

أعلنت نقابتا التعليم العالي عن خطوات احتجاجية تصعيدية وإضراب وطني احتجاجًا على قرار وزارة التربية الوطنية برمجة تكوين خلال العطلة البينية لأساتذة المراكز الجهوية، معتبرة ذلك حرمانًا غير مبرر ومصادرة للعطل الرسمية. ودعت النقابات الأساتذة إلى مقاطعة التكوين وشددت على ضرورة احترام النصوص القانونية واعتماد حلول هيكلية تحافظ على جودة التكوين وكرامة الأستاذ.

أعلنت نقابتا التعليم العالي المغربيتان عن خطوات احتجاجية تصعيدية، بما في ذلك إضراب وطني، ردا على حرمان أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من العطلة البينية الرسمية لصالح حصص تكوينية. وشددت النقابات على أن هذه الخطوة تمثل تراجعا عن المكتسبات ووجهت لتنظيم وقفات احتجاجية ومقاطعة كافة الأنشطة البيداغوجية والامتحانات.

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تصعيد احتجاجي يشمل دعوة الأساتذة لمقاطعة التكوين بالمراكز الجهوية خلال العطلة البينية، وتنظيم إضراب وطني شامل لثلاثة أيام في فبراير 2026 في جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث. ودعت النقابة قواعدها إلى تعبئة كافة الوسائل المشروعة لإنجاح هذه الخطوات النضالية دفاعاً عن التعليم العالي العمومي.

دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي أساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى مقاطعة برنامج تكويني لوزارة التربية الوطنية خلال الفترة من 25 يناير إلى 1 فبراير 2026. كما أعلنت النقابة عن إضراب وطني أيام 3 و4 و5 فبراير 2026 في جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، كجزء من خطة نضالية تصعيدية للدفاع عن التعليم العالي العمومي.