نتنياهو يقرر سحب جنسية فلسطينيين تمهيداً لترحيلهما

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة بسحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيين أدينوا بتهم إرهابية، مستخدماً قانوناً صدر قبل ثلاث سنوات لأول مرة. يجادل منتقدون بأن القانون تمييزي وأن صندوق السلطة الفلسطينية المذكور هو شبكة أمان اجتماعي وليس مكافأة على العنف.

تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب للمحكمة بسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين مدانين بالإرهاب، في أول اختبار لقانون يسمح بترحيل الفلسطينيين المدانين بجرائم عنف معينة. يجادل النقاد بأن القانون تمييزي لأنه يستهدف الفلسطينيين فقط، بينما يدافع المسؤولون الفلسطينيون عن صندوق السلطة الفلسطينية المذكور باعتباره شبكة أمان اجتماعية.

تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب للمحكمة لتجريد مواطنين فلسطينيين مدانين بتهم إرهابية من جنسيتهم الإسرائيلية، في أول اختبار لقانون جديد يسمح بذلك. يرى النقاد أن القانون تمييزي لأنه يستهدف الفلسطينيين فقط بناءً على تلقي مدفوعات من صندوق السلطة الفلسطينية، بينما يدافع الفلسطينيون عن الصندوق كشبكة أمان اجتماعي.

تقدمت الحكومة الإسرائيلية بطلب للمحكمة لسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين مدانين بتهم إرهابية، في أول تطبيق لقانون جديد يسمح بذلك. ينتقد القانون لتمييزه ضد الفلسطينيين، بينما يدافع المسؤولون الفلسطينيون عن صندوق السلطة الفلسطينية الذي يستند إليه القانون باعتباره شبكة أمان اجتماعي.

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء إجراءات قانونية لسحب الجنسية من الإسرائيليين المدانين بالتجسس لصالح إيران خلال الحرب، في خطوة غير مسبوقة. يأتي هذا القرار بعد تأكيد المسؤولين القانونيين على إمكانية سحب الجنسية بموجب قانون الجنسية الإسرائيلي عقب إدانة نهائية في جرائم تجسس خطيرة.

وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي أمرًا بسحب الجنسية من فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات، في أول استخدام لقانون تمييزي صدر عام 2023 لترحيل فلسطينيين من إسرائيل. أدانت الجهات الفلسطينية هذه الخطوة باعتبارها سابقة خطيرة تمهد الطريق لاستهداف آلاف المعتقلين والأسرى السابقين.

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نية الحكومة ترحيل مواطنين عربيين إسرائيليين أدينوا بالإرهاب إلى الضفة الغربية، في سابقة قد تكون أول تطبيق لقانون 2023. لكن هذه الخطوة تواجه تحديات قانونية كبيرة بشأن التمييز والتطبيق بأثر رجعي والصلاحيات، وهي أمور يجب أن تقررها المحاكم.

طبقّت إسرائيل قانوناً أقرته عام 2023 للمرة الأولى بسحب إقامة أسيرين مقدسيين وإبعادهما إلى غزة، في خطوة تهدد نحو 850 أسيراً بموجب القانون نفسه. ينص القانون على سحب الجنسية أو الإقامة وترحيل المدانين بعمليات 'إرهابية' والذين تلقوا دعماً مالياً من السلطة الفلسطينية.

أصدرت إسرائيل قراراً غير مسبوق بسحب الجنسية من فلسطينيين من القدس الشرقية، محمود أحمد ومحمد أحمد حسين الحلاسة، تمهيداً لترحيلهما إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة المحتلين. وقد وصف مركز عدالة القانوني القرار بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ويحول الجنسية إلى امتياز مشروط.

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب الجنسية الإسرائيلية من مواطنين فلسطينيين اثنين وترحيلهما إلى مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية، وذلك بزعم إدانتهما بجرائم عمل مسلح وتلقي عائلاتهما تعويضات. تُعد هذه المرة الأولى التي تُطبق فيها هذه الإجراءات بموجب قانون صدر عام 2023، حيث صرح نتنياهو أن هؤلاء الأشخاص كوفئوا على أعمالهم من قبل السلطة الفلسطينية.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقيع أمر بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات، وذلك للمرة الأولى بموجب قانون 2023 الذي يتيح سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة لمن كافأت عائلاتهم من السلطة الفلسطينية. القرار يستهدف محمد الصالحي ومحمد هلسة، ويشير إلى إمكانية صدور قرارات مماثلة مستقبلاً.

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرسوماً لإلغاء الجنسية وترحيل فلسطينيين إسرائيليين متهمين بأعمال عنف، وهي أول تطبيق لقانون 2023 الذي يستهدف الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية أو الإقامة الدائمة في القدس الشرقية. وتشير تقارير إلى أن المرحلين سيتم إرسالهم إلى قطاع غزة، فيما تعتبر مجموعات حقوق الإنسان هذا الإجراء مخالفاً للقانون الدولي.

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار بسحب الإقامة وترحيل الأسيرين الفلسطينيين المحررين محمود أحمد ومحمد أحمد حسين هلسي، في أول تطبيق لقانون يسمح بترحيل المدانين بعمليات إرهابية. يستند القرار إلى قانون تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، وقد استكملت الإجراءات القانونية لترحيل أحدهما فورياً والآخر بعد الإفراج عنه.