أزمة المحامين وكتاب الضبط: نقابات العدل ترفض الزج بها في الصراعات

استنكرت النقابة الوطنية لموظفي العدل تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين الحسين الزياني الداعية لإقصاء كتاب الضبط من ولوج مهنة المحاماة، واعتبرتها انزلاقًا خطيرًا يفتقر لللياقة المهنية. حاول الزياني احتواء الأزمة مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة وأن العلاقة مع الهيئة ستبقى قوية.

رفضت نقابات كتاب الضبط بالمغرب بشدة محاولات الزج بها في صراعات مهنية ومؤسساتية لا علاقة لها بها، مؤكدة أنها ليست طرفاً في الخلاف بين المحامين والحكومة. كما أدانت التصريحات الأخيرة لرئيس جمعية هيئات المحامين، وأكدت على حق أطر كتابة الضبط في ولوج مهنة المحاماة وحذرت من أي خطاب يمس كرامتهم.

نقابات كتاب الضبط ترفض الزج بها في صراعات مهنية ومؤسساتية لا علاقة لها بها، وتتبرأ من كونها طرفاً في الخلاف بين المحامين والحكومة. كما تؤكد على حق أطرها في الولوج إلى مهن قانونية كالمحاماة، وتحذر من أي خطاب يمس كرامتهم أو يقلل من أدوارهم.

نددت النقابة الوطنية للعدل بتصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين التي حاولت إقحام موظفي كتابة الضبط في الصراع المهني مع وزير العدل، معتبرة ذلك خطأ وغير مقبول. وأشارت النقابة إلى أن اختزال أزمة البطالة في فئة معينة يتجاهل مزايا فئات أخرى تدخل المهنة بعد التقاعد وتزاحم الشباب.

يحتج المحامون على تسريع وزير العدل عبد اللطيف وهبي لتمرير مشروع قانون مهنة المحاماة 66.23، الذي يرونه يمس استقلالية المهنة وحصانتها ويخضعها للوصاية الإدارية. ويؤكد نقيب المحامين مولاي سليمان العمراني أن الوزارة تنصلت من التوافقات التي تمت خلال حوالي 45 اجتماعًا، مما يعكس غياب النية الصادقة لحوار حقيقي.

أعرب بلاغ مشترك صادر عن نقابة وودادية موظفي العدل عن استيائه وغضبه من تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين، معتبراً أنها تحاول زج هيئة كتابة الضبط في صراعات لا علاقة لها بها. وشدد البلاغ على أن كتابة الضبط ليست طرفاً في النزاع، وأنها تشكل العمود الفقري للمرفق القضائي وتعمل تحت ظروف صعبة.

أعربت النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل عن استيائهما وغضبهما من تصريحات نقيب هيئات المحامين، معتبرين أنها خطاب استعلائي يمس كرامة هيئة كتابة الضبط ويحملها مسؤوليات ليست طرفاً فيها. وشددتا على أن هذه الهيئة تشكل عموداً فقرياً للمرفق القضائي وانتقدتا فرض رسوم مرتفعة تعيق ولوج الشباب لمهنة المحاماة.

استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل بشدة تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين التي اعتبرها مسّة بكرامة هيئة كتابة الضبط ودعا فيها لإقصائهم من مهنة المحاماة. حذّرت النقابة من أن هذه المواقف تهدد جسور التعاون التاريخي بين الهيئتين داخل المحاكم وتؤجج أزمة ثقة.