مالي: تأييد سجن رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا عامين

أيدت محكمة استئناف في مالي الحكم بسجن رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا عامين أحدهما مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، بتهمة المساس بسمعة الدولة ومعارضة السلطة. يأتي الحكم في سياق إجراءات قمعية متصاعدة ضد المعارضة والإعلام منذ الانقلابات العسكرية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحريات السياسية واستقلالية القضاء في البلاد.

أيدت محكمة الاستئناف في باماكو إدانة رئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا، حيث حكمت عليه بسنتين سجن (إحداهما نافذة) وغرامة مالية بسبب دعمه لمعتقلين رأي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلن محاميه نيته الطعن أمام محكمة النقض، فيما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ من الطابع السياسي للتهم.

أيدت محكمة الاستئناف في باماكو الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا بالسجن لمدة عامين، منها سنة نافذة، وغرامة مالية بتهمة 'الإضرار بسمعة الدولة ومعارضة السلطة الشرعية'. وأعلن محامي الدفاع عن نيته الطعن أمام محكمة النقض، حيث يواصل مارا، المعتقل منذ أغسطس، انتقاده للجنة العسكرية الحاكمة.