17 منظمة دولية تلجأ للقضاء الإسرائيلي لمنع انهيار العمل الإغاثي في غزة

رفعت منظمة أطباء بلا حدود التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية تطلب فيه أمر الجيش الإسرائيلي (جيش الدفاع الإسرائيلي) بفتح تحقيق جنائي في ست حوادث قُتل فيها سبعة من موظفيها وأقاربهم في غزة، مشيرة إلى عدم وجود أي تحقيق حتى الآن. يأتي هذا الالتماس في وقت قررت فيه إسرائيل سحب تصاريح عمل المنظمة في غزة والضفة الغربية.

قدمت 17 مجموعة إغاثة دولية التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر عملها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، محذرة من انهيار إنساني. وتجادل بأن الحظر غير معقول وغير متناسب، وأن إسرائيل لا تملك صلاحية إغلاق منظمات تعمل في مناطق تقع تحت الولاية الاسمية للسلطة الفلسطينية.

قدمت 17 مجموعة إغاثة دولية التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف قرار حكومي بحظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من 1 مارس، محذرة من عواقب كارثية على العمل الإنساني المنقذ للحياة. حذرت منظمة أوكسفام الدولية من أن الإغلاق القسري قد يبدأ السبت المقبل، مما سيؤثر بشكل فوري على النظام الإنساني الأوسع في ظل استمرار القيود على المساعدات والعمليات العسكرية.

طعنت سبع عشرة منظمة إنسانية في قرار صادر عن الكيان الصهيوني يأمر 37 منظمة غير حكومية بوقف عملياتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، محذرة من انهيار إنساني وشيك. وحذرت المنظمات من أن الإجراءات التنفيذية قد تبدأ في 28 فبراير، مما سيؤثر على النظام الإنساني بأكمله، خاصة في غزة حيث لا تزال العائلات تعتمد على المساعدات بسبب القيود المستمرة والهجمات الجديدة.

قدمت منظمات إغاثية دولية كبرى التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية تطلب فيه تعليق قرار حظر عملها في غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن القرار ينفذ فعليًا ويعيق وصول المساعدات للمدنيين. وتعتبر المنظمات أن القرار يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، كما أن كشف أسماء الموظفين المحليين يعرضهم للخطر ويقوض مبادئ الحياد.

قدمت العشرات من مجموعات الإغاثة التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لها بالاستمرار في العمل في غزة، محذرة من عواقب وخيمة إذا أدت قواعد جديدة تفرض تسمية الموظفين إلى إغلاقها. المقالة تذكر مشهدًا في مدينة غزة يظهر الدمار الناتج عن الهجمات الإسرائيلية السابقة.

رفعت 17 منظمة إنسانية دولية دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف قرار حكومي يلزم 37 منظمة غير حكومية بوقف أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. يأتي القرار بعد أن طالبت السلطات الإسرائيلية المنظمات بتقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لأسباب أمنية، وإلا ستُجبر على إنهاء أنشطتها تدريجياً.

رفعت 17 منظمة إنسانية دولية، من بينها أوكسفام، دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف قرار حكومي يطالب 37 منظمة غير حكومية بوقف أنشطتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. أصدرت السلطات الإسرائيلية القرار في 30 ديسمبر 2025، مشترطة تقديم قائمة بأسماء الموظفين الفلسطينيين لتجديد الترخيص لأسباب أمنية، بينما نفت المنظمات صلة موظفيها بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

قدمت 17 منظمة إنسانية دولية التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف قرار ينهي عمل 37 منظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. وتعتبر المنظمات أن القرار الإسرائيلي، الذي يطلب كشف أسماء الموظفين المحليين، ينتهك القانون الدولي ويعرض العاملين للخطر ويقوض مبدأ الحياد الإنساني.

تقدّم 17 منظمة إنسانية دولية بتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف قرار ينهي عمل 37 منظمة غير حكومية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. وتعتبر المنظمات والامم المتحدة أن القرار يستهدف منظمات لا غنى عنها لإيصال المساعدات، وأن كشف أسماء الموظفين المحليين قد يعرّضهم للخطر.

قدمت منظمات إنسانية دولية التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف قرار ينهي عمل 37 منظمة غير حكومية في غزة والضفة الغربية، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. وقد أُبلغت 17 منظمة، بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام، بانتهاء تسجيلها ولديها 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قائمة موظفيها الفلسطينيين.

استدعت 17 منظمة إنسانية دولية المحكمة العليا الإسرائيلية في 24 فبراير 2026 لوقف قرار حكومي يطالب 37 منظمة غير حكومية بوقف أنشطتها في غزة والضفة الغربية بحلول 1 مارس، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. تطلب المنظمات من المحكمة تعليق القرار ريثما يتم فحصه قضائيًا كاملًا، بينما تطلب إسرائيل قوائم بأسماء الفلسطينيين العاملين في هذه المنظمات.

قدمت 17 مجموعة إغاثة دولية التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لمنع حظر عملياتها في غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى، المقرر في 1 مارس، بسبب رفضها الامتثال لقواعد تسجيل جديدة. وتجادل المجموعات بأن القواعد تدخلية وأن الحظر سيؤدي إلى انهيار إنساني، منتهكًا التزامات إسرائيل كقوة محتلة.

قدمت 17 مجموعة إغاثة دولية التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لمنع حظر عملياتها في غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى، المقرر في 1 مارس، بسبب رفضها الامتثال لقواعد تسجيل جديدة. المجموعات تدعي أن القواعد تعسفية وأن الحظر سيؤدي إلى انهيار إنساني، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن هذه المجموعات تساهم بأقل من 1% من إجمالي المساعدات.

تقدّم منظّمة بتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بالتحقيق في ست حالات استهداف لمنشآتها ومركباتها في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، مما أدى لاستشهاد سبعة أشخاص، دون أن يفتح أي تحقيق على الرغم من مرور أكثر من عامين. وتؤكد المنظمة أن هدف الالتماس هو الحصول على رأي قانوني يحدد شرعية هذه الحوادث وكيفية حماية طواقمها الطبية في المستقبل، معتبرة أن عدم التحقيق يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.