مندوبية السجون المغربية تكشف السبب الحقيقي وراء ضعف استخدام السوار الإلكتروني

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تكون محدودية اللجوء إلى عقوبة السوار الإلكتروني مرتبطة بنقص الإمكانيات التقنية أو البشرية، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ. وشملت هذه الإجراءات إحداث منصة وطنية للمراقبة، التعاقد مع شركة لتوفير الأساور، وتأهيل الموظفين لضمان التنفيذ في أحسن الظروف.

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون عن صمتها لتفنيد ما تردد عن ضعف تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة قبل سريان القانون، بما في ذلك إحداث منصة وطنية للمراقبة وتوفير الموارد البشرية والتقنية الكافية.

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون على الانتقادات بخصوص ضعف تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة مسبقاً بما في ذلك إحداث منصة وطنية للمراقبة وتوفير الموارد البشرية والأساور. كما أشارت إلى تطوير نظام معلوماتي متقدم وإعداد دليل عملي والتنسيق مع الهيئات القضائية لضمان التنفيذ في أفضل الظروف.