أزمة تمويل تهدد حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تطلب 400 مليون دولار

أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك نداء لجمع 400 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، بعد أن أدت التخفيضات في التمويل إلى تقليص كبير في عمل مكتبه. وأوضح أن التخفيضات المالية العام الماضي أدت إلى إلغاء مئات الوظائف وتقليص البرامج، مثل برنامج ميانمار الذي تقلص بأكثر من 60%، مما أثر على قدرة المكتب في جمع الأدلة والمراقبة.

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن مكتبه يعمل في 'وضع بقاء' بسبب أزمة تمويلية حادة، حيث طالب بـ 400 مليون دولار لتغطية احتياجات هذا العام. وألقى باللوم على تخفيضات الميزانية من الجهات المانحة الغربية الكبرى، مثل الولايات المتحدة التي أوقفت مساهماتها تحت إدارة ترامب، مما يقوض مراقبة حقوق الإنسان العالمية في وقت تتصاعد فيه الأزمات.

أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نداءً بقيمة 400 مليون دولار لتمويل الاحتياجات العالمية في هذا المجال لعام 2026، محذراً من أن نقص التمويل يضع المنظومة في أزمة. وأكد أن التخفيضات في عام 2025 أدت بالفعل إلى تقليص بعثات الرصد وإغلاق برامج في 17 دولة، داعياً إلى دعم عاجل ومرن.

حذر فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أن وكالته تعاني من تراجع حاد في التمويل الطوعي مما أجبرها على تقليص أنشطتها في 17 دولة وإجراء أقل من نصف مهمات الرصد مقارنة بالعام الماضي. وأطلق نداءً للحصول على 400 مليون دولار كمساهمات طوعية لعام 2026، محذراً من أن التخفيضات الحالية تمنح مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان حرية التصرف.

حذر فولكر تورك، رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أن التخفيضات في التمويل تضع مكتبه في 'وضع البقاء' وتؤدي إلى إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. وقد طالب بمبلغ 400 مليون دولار كمساهمات طوعية هذا العام بعد أن تسببت تخفيضات العام الماضي، بقيادة الولايات المتحدة، في إضعاف عمليات المراقبة في 17 دولة.

حذر فولكر تورك، رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أن التخفيضات في التمويل تضع مكتبه في 'وضع النجاة' وتؤدي إلى إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. وقد طالب بمبلغ 400 مليون دولار من التبرعات الطوعية لهذا العام بعد أن حصل على حوالي نصف المبلغ الأكبر الذي طلبه العام الماضي.