أزمة مواعيد قنصليات المغرب بإسبانيا: سماسرة يستغلون تسوية وضعية المهاجرين

أعلنت القنصلية المغربية في مرسية الإسبانية عن حزمة من التدابير التنظيمية الجديدة لتحسين وتسهيل الخدمات القنصلية لأفراد الجالية المغربية. شملت هذه الإجراءات زيادة الطاقة الاستيعابية وإنشاء مكاتب جديدة وتوسيع ساعات العمل، إلى جانب تنظيم يوم 'الأبواب المفتوحة' لتعزيز التواصل مع الجالية.

أطلقت القنصلية العامة للمغرب بفالنسيا عملية أبواب مفتوحة لخدمة الجالية المغربية، في إطار سياسة القرب وتوجيهات الملك والوزارة لتحسين الخدمات القنصلية. تم تعزيز الطاقم وتمديد ساعات العمل لضمان استقبال أفضل، مع التشديد على أهمية الحجز المسبق للمواعيد.

قررت القنصليات المغربية في إسبانيا، بعد اجتماع تنسيقي، توسيع أوقات استقبال الجمهور حتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، وفتح أبوابها أيام السبت والأحد والعطل الرسمية. هذه الإجراءات تهدف إلى تلبية احتياجات الجالية المغربية وتقديم مرونة أكبر في إنجاز المعاملات، مع الحفاظ على فريق عمل متكامل للتعامل مع الحالات الطارئة.

عقدت السفارة والقنصليات المغربية في إسبانيا اجتماعًا تنسيقيًا قررت خلاله تمديد ساعات العمل خلال الأسبوع وتنظيم مداومة في العطل لخدمة أفراد الجالية. وأكدت على استمرار التعبئة لضمان كفاءة الخدمات وحماية الحقوق، تماشيًا مع توجيهات الملك محمد السادس.

عقدت السفارة والقنصليات المغربية في إسبانيا اجتماعاً تنسيقياً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة، حيث تقرر تمديد ساعات العمل خلال الأسبوع وتنظيم مداومة في العطل. وأكدت على استمرار التعبئة الكاملة للهيئة القنصلية لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.

عقدت السفارة المغربية بمدريد اجتماعًا تنسيقيًا مع القنصليات العامة في إسبانيا لتعزيز خدمات الجالية المغربية. تقرر تمديد ساعات العمل وتنظيم مداومة في العطل لخدمة المواطنين، مع التأكيد على مواصلة الجهود لحماية حقوقهم تماشيًا مع التوجيهات الملكية.

أدت الاتفاقيات الأوروبية مع دول جنوب المتوسط إلى انخفاض كبير في أعداد المهاجرين غير النظاميين، حيث سجلت أرقام الوصول أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات. لكن وراء هذه الإحصائيات تكمن مآسي يومية للمهاجرين الأفارقة في المغرب العربي، تشمل عمليات الطرد إلى الصحراء والموت جوعاً أو برودة، كما ظهر في العثور على جثث في مناطق حدودية.

أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن التعاون مع المغرب في مجال الهجرة أدى إلى انخفاض كبير في تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو إسبانيا، مما ساهم في استقرار الاقتصاد وسوق العمل. وأشار إلى أن المهاجرين يساهمون بنسبة 10% من إيرادات الضمان الاجتماعي بينما تكاليفهم لا تتجاوز 1%، مما يبرز قيمتهم الاقتصادية.

أشاد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالمغرب كشريك استراتيجي أساسي، مؤكداً أن التعاون الوثيق مع الرباط أسهم في تراجع كبير لتدفقات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا بنسبة 42.6٪ خلال 2025. وأوضح أن الهجرة ترتبط بمتانة الاقتصاد الإسباني، وأن الغالبية العظمى من المهاجرين يدخلون عبر قنوات نظامية ويساهمون بنحو 10٪ من إيرادات الضمان الاجتماعي.

قرار الحكومة الإسبانية بتسوية وضع 500 ألف مهاجر غير شرعي أدى إلى تدفق جزائريين غير موثقين على القنصليات الجزائرية في أليكانتي وبرشلونة لتقديم طلباتهم. تشير التقديرات إلى أن عدد الجزائريين المؤهلين للتسوية يبلغ حوالي 17,700 شخص، وقد تدخلت الشرطة سابقاً لتفريق حشود كبيرة أمام القنصلية.

أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن المغرب شريك استراتيجي أساسي في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا، حيث ساهم التعاون الوثيق في تراجعها بنسبة 42.6% خلال 2025. كما أشار إلى الأثر الاقتصادي الإيجابي للمهاجرين، حيث يساهمون بنحو 10% من إيرادات الضمان الاجتماعي مقابل 1% فقط من النفقات.

في الوقت الذي تفتح فيه إسبانيا باب تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، تواجه الجالية المغربية فيها عراقيل إدارية من قنصليات بلادها، مما يحرمها من فرصة تاريخية. المقال ينتقد هذه المفارقة حيث يُنظر للمهاجر المغربي المُساهم اقتصادياً كـ"مواطن من الدرجة الثانية" إدارياً داخل مؤسساته القنصلية.

تواجه السفارة والقنصليات المغربية في إسبانيا ضغطاً كبيراً وتأخيراً في إنجاز الوثائق المطلوبة لتسوية وضعية المهاجرين المغاربة، مما يهدد فرصهم ويخلق سوقاً سوداء لبيع المواعيد. وقد طالب برلمانيون وزير الخارجية ناصر بوريطة بالتدخل العاجل لتبسيط المساطر ودعم الموارد البشرية في القنصليات.

تواجه جموع من المهاجرين المغاربة غير النظاميين في إسبانيا صعوبات إدارية كبيرة في القنصليات المغربية، خاصة في الحصول على مواعيد لاستكمال وثائق التسوية عبر منصات إلكترونية معقدة، مما أدى إلى انتشار سماسرة يبيعون المواعيد. تأتي هذه المعوقات بالتزامن مع مشروع مرسوم حكومي إسباني يتيح تسوية جماعية لوضعية أكثر من نصف مليون مهاجر، ويخشى المهاجرون من ضياع هذه الفرصة بسبب التعقيدات القنصلية.

يتوجه آلاف المهاجرين المغاربة غير القانونيين في إسبانيا إلى القنصليات المغربية للحصول على وثائق هوية بعد إعلان الحكومة الإسبانية عن عملية لتسوية أوضاعهم. ويطالبون وزارة الخارجية المغربية بتسهيل الإجراءات والقضاء على استغلال السماسرة الذين يستفيدون من معاناتهم.