معلمة في كندا تتحدى سياسة إخفاء هوية الطلاب عن ذويهم

تنظر محكمة كيبيك العليا في قضية معلمة تدعي انتهاك حقوقها الدستورية بعد أن أُمرت بإخفاء هوية طالب الجندرية عن والديه. وتقاضي المعلمة الحكومة لإبطال سياسة تسمح للطلاب فوق 14 عاماً بتغيير أسمائهم وضمائرهم في المدرسة دون موافقة الوالدين، وهي سياسة تهدف إلى ضمان الاندماج والسرية.

تقاضي معلمة في كيبيك الحكومة مدعيةً انتهاك حقوقها الدستورية بعد أن أُمرت بإخفاء الهوية الجنسية لأحد الطلاب عن والديه. تتحدى القضية سياسةً إقليمية تسمح للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر بتغيير أسمائهم وضمائرهم في المدرسة دون موافقة الوالدين، والتي أُقرت لضمان بيئة مدرسية شاملة.

تقاضي معلمة من مونتريال الحكومة الكندية لطلبها إبطال سياسة تعليمية تسمح للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً فما فوق بتغيير أسمائهم وضمائرهم المدرسية دون موافقة الوالدين، مدعية أن ذلك انتهك حريتها في التعبير والضمير. تهدف السياسة، التي أدخلتها وزارة التعليم في كيبيك عام 2021، إلى ضمان شمولية جميع الأشخاص ذوي التوجهات الجنسية وهويات التعبير الجندري المتنوعة في المدارس.

تتحدى معلمة في مونتريال سياسة حكومية في كيبيك تسمح للطلاب فوق 14 عاماً بتغيير أسمائهم وضمائرهم في المدرسة دون موافقة الوالدين، مدعيةً انتهاك حقوقها الدستورية عندما أُمرت باستخدام ضمائر مختلفة للطالب داخل الفصل ومع والديه. تجري المحكمة حالياً جلسة أولية تتعلق بإخفاء هوية الشهود، بينما لم يُحدد بعد موعد للنظر في القضية الدستورية الأساسية.

تتحدى معلمة في مونتريال سياسة حكومية تسمح للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر بتغيير أسمائهم وضمائرهم في المدرسة دون موافقة الوالدين، مدعيةً انتهاك حقوقها الدستورية. تجري المحكمة جلسة أولية بشأن حماية هوية الشهود، ولم يتم تحديد موعد للنظر في القضية الرئيسية بعد.