إسرائيل تجهز مجمعاً خاصاً لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين

يثير مشروع قانون عقوبة الإعدام الإسرائيلي، الذي تقدم به النائب تسفيكا فوجيل، مخاوف بسبب معاملته التمييزية حيث يفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الفلسطينيين المدانين بأعمال إرهابية قاتلة بينما يسمح بالسجن المؤبد للمواطنين الإسرائيليين المدانين بنفس الجرائم. عارض خبراء قانونيون وأمنيون في جلسة للكنيست القانون لعدم دستوريته وآثاره التمييزية وتسببه في إدانة دولية محتملة.

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لتطبيق عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك إنشاء منشأة مخصصة للتنفيذ وتدريب الطواقم. يأتي ذلك بعد الموافقة الأولية للكنيست على مشروع قانون الإعدام العام الماضي، والذي يستهدف في البداية فلسطينيين متهمين بالانتماء لكتيبة النخبة في حماس.

أفادت تقارير عبرية بأن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي شرعت في خطوات فعلية لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك عبر تجهيز مجمع خاص ووضع بروتوكولات وتأهيل كوادر. تأتي هذه الخطوة كترجمة سريعة لقانون أقره الكنيست بالقراءة الأولى بدفع من أقطاب اليمين المتطرف، وسط تحذيرات من عواقب كارثية وانتهاك للمواثيق الدولية.

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت استعدادات عملية لتنفيذ قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ أو التخطيط لهجمات، يتضمن إنشاء مجمع مخصص وتدريب طواقم تطوعية. ووفقًا للتقرير، سيطبق القانون أولاً على عناصر شاركت في هجمات تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسيتم إرسال وفد إلى دولة في شرق آسيا لدراسة الجوانب القانونية للعقوبة.

كشفت إسرائيل عن خطة لإنشاء مجمع خاص يُعرف باسم 'الميل الأخضر الإسرائيلي' لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق الأسرى الفلسطينيين، بدءاً من عناصر 'النوبة' المتورطين في هجوم 7 أكتوبر. تتضمن الخطة تدريب حراس متطوعين وتنفيذ الحكم خلال 90 يوماً، مع إرسال وفد إلى الهند لدراسة الإجراءات القانونية والتنفيذية.